أكد المهندس حسن محمد العثمان، المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب، أن المؤسسة تتبع إستراتيجية مزدوجة لتأمين القمح، ترتكز على دعم الإنتاج المحلي وتعويض النقص عن طريق الاستيراد، وذلك بهدف تحقيق استقرار السوق وضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح العثمان أن المخزون الحالي من القمح في الصوامع والمطاحن يكفي لتلبية الاحتياجات لعدة أشهر قادمة. وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ خطة توريد قمح منتظمة لتلبية احتياجات البلاد وضمان توافر المادة باستمرار، وأنها بصدد طرح عروض جديدة لاستيراد حوالي 200 ألف طن من القمح قريباً.
وأضاف العثمان أنه تم استلام 372 ألف طن من القمح من الفلاحين خلال الموسم الحالي، في حين تبلغ حاجة سوريا السنوية من القمح 2.55 مليون طن. وأكد على ضرورة العمل المستمر لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك الفعلي من خلال استيراد القمح من الدول المصدرة مثل أوكرانيا ورومانيا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
كما أكد العثمان أنه تم تمويل جميع شحنات القمح المستوردة من الموارد الذاتية للدولة، وتم دفع قيمتها فور الاستلام، دون وجود أي التزامات مالية متأخرة تجاه الشركات الموردة.
وفيما يتعلق بالدعم الخارجي، أشار إلى أن المؤسسة لم تتلق أي دعم أو وعود من منظمات أو دول باستثناء المنحة العراقية، والتي تم بموجبها توريد حوالي 146 ألف طن من القمح، مثمناً هذه المبادرة التي ساهمت في دعم المخزون الوطني من المادة.
وشدد العثمان على أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لضمان استقرار توافر مادة القمح والوفاء بكامل احتياجات البلاد دون أي انقطاع، بما يضمن استمرارية الأمن الغذائي وتوفير الخبز بشكل منتظم وآمن لكل المواطنين.
يذكر أن العوامل الجوية القاسية التي شهدتها سوريا خلال العام الماضي، بما في ذلك انحباس الأمطار، أدت إلى تدهور المحاصيل الزراعية، وعلى رأسها القمح، وتراجع إنتاجها، مما ألحق خسائر فادحة بالمزارعين.