في ظل المنافسة الاقتصادية المحتدمة في القارة الأفريقية والضغوط العالمية المتزايدة على الاقتصادات الناشئة، تبرز مصر كلاعب استثماري صاعد يسعى بثقة إلى إعادة تموضع نفسه على خريطة المال والأعمال في القارة السمراء.
من خلال تنفيذ مشاريع كبرى، وتوسيع دور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة أصول الدولة، تخطو القاهرة بخطى متسارعة نحو تحويل إمكاناتها الكامنة إلى فرص استثمارية حقيقية وملموسة.
إن تقدم العاصمة المصرية في قائمة المدن الأفريقية الأكثر احتضاناً للأثرياء ما هو إلا انعكاس لهذه الديناميكية. فقد احتلت القاهرة المركز الثالث بين أكثر مدن أفريقيا احتضاناً لذوي الثروات الطائلة، وفقاً لبيانات "هينلي آند بارتنرز"، بواقع 6800 ثري، بعد جوهانسبرغ (11700 ثري) وكيب تاون (8500 ثري) في جنوب أفريقيا.
هذا الترتيب لا يعكس تمركز الثروات فحسب، بل يكشف أيضاً عن عمق التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، خاصة في القاهرة التي أصبحت مركزاً لنشاط اقتصادي متنوع، يحتضن المقار الإقليمية للبنوك المتعددة الجنسيات والشركات العالمية، إلى جانب النشاط العقاري الكثيف الذي تشهده مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، اللتين تمثلان وجهين لطموح عمراني واقتصادي واسع.
على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها مصر، والتي تشمل معدل التضخم والتحديات في إدارة الدين وسعر الصرف، فإن الحكومة المصرية تنتهج مساراً إصلاحياً يعتمد على توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، بما يشمل قطاعات استراتيجية كالصناعة واللوجستيات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إطلاق خطة طروحات حكومية واسعة النطاق، مما يسهم في زيادة السيولة وتنشيط البورصة وتعزيز الثقة بمناخ الأعمال، وتنويع مصادر الجذب الاستثماري، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية. وهذا كله يعزز قدرة مصر على المنافسة إقليمياً.
تعليقاً على ذلك، تؤكد الخبيرة الاقتصادية الدكتورة حنان رمسيس لـ"النهار" أن هذه المؤشرات الإيجابية "تعكس تحسناً ملحوظاً في بيئة الاستثمار المصرية، وتسهم في تعزيز صورة مصر كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل في إطار المنافسة العالمية أيضاً".
وترد رمسيس تقدم القاهرة إلى المركز الثالث بين أكثر مدن أفريقيا احتضاناً للأثرياء إلى تنوع بيئة الاستثمار المحلي، وتنامي قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل دخول رؤوس الأموال وخروجها بفضل سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتشريعات محفزة.
وتشير إلى أن هذا التوجه "لا يقتصر على الاستثمار المحلي فحسب، بل يشجع أيضاً المستثمرين المصريين على التوسع خارجياً، مستفيدين من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر ودول العالم، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار العابر للحدود"، موضحة أن اتساع قاعدة القطاعات الاستثمارية الجاذبة، مثل السياحة والتصنيع والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب الشراكات الإقليمية والدولية، عززت ثقة المستثمرين، ومضيفة أن الدور المتزايد الذي توليه الدولة للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية، كان له أثر واضح في نمو حجم الاستثمارات، وزيادة عدد رواد الأعمال والأثرياء، وأسهم في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال في الفترة الأخيرة.
استطاعت العاصمة المصرية، وفقاً لبيانات "هينلي آند بارتنرز"، أن تتفوق على مدن رئيسية في القارة مثل نيروبي (كينيا) التي استقطبت نحو 4200 ثري، ولاغوس (نيجيريا) بنحو 3600 ثري، وكازابلانكا (المغرب) بنحو 2900 ثري، في حين حافظت جنوب أفريقيا على تفوقها العددي في مدن مثل كيب واينلاندز، أوملانجا وباليتو، غاردن رووت، وبريتوريا، التي تمثل مراكز ثقل اقتصادي متعددة داخل الدولة.
يعكس هذا التقدم المصري ثقة متزايدة من ذوي الملاءة المالية بالسوق المصرية، خصوصاً مع بروز فرص لتحقيق عوائد مرتفعة في ظل سوق نامية، وقوة سكانية ضخمة تخلق طلباً دائماً على السلع والخدمات، ما يجعل مصر مرشحة، إذا استمرت الإصلاحات بالزخم نفسه، لتكون أحد أهم مراكز الجذب الاستثماري في أفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار