النرويج تخفف العقوبات الاقتصادية على سوريا مع الإبقاء على قيود على شخصيات النظام السابق
أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، عن تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأكدت الوزارة على استمرار العقوبات التي تستهدف شخصيات رئيسية في النظام البائد.
أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذا التعديل يأتي في إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لتنفيذ خريطة طريق تهدف إلى تخفيف العقوبات تدريجياً. ومع ذلك، سيتم الإبقاء على القيود المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وبرامج الأسلحة.
وذكرت وكالة "سانا" أن هذا الإعلان يأتي في ظل تحركات دبلوماسية أوروبية متسارعة لإعادة النظر في السياسات العقابية تجاه سوريا، وذلك وسط دعوات متزايدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومراعاة الأوضاع الإنسانية.