أعلنت الحكومة البريطانية عن قواعد جديدة وواضحة تستهدف الشركات والبنوك الراغبة في الاستثمار داخل سوريا. تأتي هذه الخطوة في أعقاب تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وتهدف إلى دعم مسار إعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية.
أكدت التوجيهات الرسمية، المنشورة على موقع الحكومة البريطانية، وجود فرص تجارية واستثمارية واسعة في السوق السورية. وشددت على دعم لندن للشركات التي تختار العمل هناك، مع التأكيد على ضرورة التزامها بالتشريعات البريطانية وأن تكون الوجهة النهائية لأنشطتها هي سوريا.
كما شددت التوجيهات على التقيد بضوابط التصدير وقوانين مكافحة غسل الأموال، موضحة آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات المرتبطة بالأغراض الإنسانية.
يتزامن هذا الإعلان مع نشاط اقتصادي متزايد تشهده دمشق، حيث استضافت العاصمة مؤخراً إطلاق أعمال مجلس الأعمال السوري-البريطاني بحضور وزراء وسفراء ورجال أعمال من مختلف القطاعات. وقد أقيمت هذه الفعالية الرسمية برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، مما يعكس رغبة الطرفين في تطوير شراكات طويلة الأمد.
ويتوقع مراقبون أن تسهم هذه الخطوات البريطانية الجديدة في توسيع حضور الشركات الأجنبية في السوق السورية خلال المرحلة المقبلة، في حين تستعد الحكومة السورية لطرح ملفات اقتصادية إضافية ضمن التعاون مع مجلس الأعمال المشكَّل حديثاً.