حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، حسن الحزوري، من الآثار الخطيرة لأزمة نقص السيولة التي تهدد الاقتصاد السوري والمصارف وكافة الأنشطة الاقتصادية. وقال الحزوري في تصريحاته لصحيفة الوطن إن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب كارثية متصاعدة في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها.
وأشار الحزوري إلى أن أزمة السيولة تؤثر سلباً على الثقة بالنظام المصرفي، مما يعيق النشاط الاقتصادي بشكل عام ويهدد مستقبل العمل المصرفي في البلاد بسبب التراجع الحاد في السيولة التشغيلية.
أزمة الثقة والنشاط الاقتصادي
وأضاف أن نقص السيولة دفع العديد من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الامتناع عن إيداع أموالهم في المصارف، مما أدى إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها. ولفت إلى أن السيولة في الاقتصاد تشبه الدم في شرايين الجسد، حيث لا يمكن لأي انتعاش اقتصادي أن يتحقق بدونها.
مشاهد يومية من المعاناة
وأكد الحزوري على أن هناك مشاهد متكررة في الصرافات، حيث يقف المتقاعدون والموظفون ساعات طويلة محاولين سحب مبالغ مالية لا تتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة. في بعض الحالات، يضطر المواطنون للعودة عدة مرات للحصول على رواتبهم، مما يؤدي إلى هدر الوقت والكرامة ويؤثر بشكل مباشر على حركة السوق ويسهم في ارتفاع معدلات البطالة والانكماش الاقتصادي.
تحول رقمي معقد وتحديات مالية إضافية
كما أشار الحزوري إلى تراجع الجهود نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث توقفت العديد من نقاط البيع عن العمل بسبب رفض التجار التعامل بالدفع الإلكتروني، بينما يصر المصرف المركزي على فرض هذا النظام من دون توفير بيئة ملائمة، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي.
تعقيد الشمول المالي
وفيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، اعتبر الحزوري أن شرط إيداع 3 ملايين ليرة وتجميدها لفتح حساب جاري يعد عائقًا أمام الشمول المالي، وأكد أن من الأفضل خفض المبالغ المطلوبة إلى حدود معقولة لا تتجاوز 50 ألف ليرة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
