شهدت الليرة السورية انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث اقتربت من مستوى 11 ألف ليرة للمبيع. الخبير المصرفي والمالي عامر شهدا أكد أن هذا التراجع لم يعد مستغربًا، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار كان أمرًا متوقعًا نتيجة للعوامل الاقتصادية المؤثرة في العرض والطلب على العملة السورية.
أوضح شهدا في تصريح لصحيفة "الثورة" أن الزيادة الأخيرة في الرواتب بنسبة 200% كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار. هذه الزيادة أدت إلى زيادة كبيرة في الكتلة النقدية المتداولة في السوق، مما أدى إلى زيادة عرض الليرة السورية في وقت لم تتخذ فيه الجهات المعنية إجراءات للحد من تراجع القدرة الشرائية لليرة.
وأضاف أنه مع عدم وجود زيادة موازية في الإنتاج المحلي أو في حجم الصادرات، أدى هذا التوسع النقدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية، مما دفع سعر الدولار إلى الارتفاع.
وأشار شهدا إلى أن زيادة الرواتب كانت تهدف إلى مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، ولكنها في الوقت نفسه ساهمت في زيادة الكتلة النقدية بشكل غير متناسب مع الإنتاج المحلي، مما يزيد الضغط على قيمة العملة المحلية.
واعتبر الخبير المالي أن الزيادة في الاستيراد كانت عاملاً آخر فاقم الوضع، مشيرًا إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى دخول 1800 شاحنة من تركيا إلى سوريا مقابل خروج 150 شاحنة فقط. وأوضح أن هذا التفاوت بين الاستيراد والتصدير يساهم في زيادة الطلب على الدولار لتغطية تكاليف الاستيراد، مما يخلق ضغوطًا إضافية على سعر الصرف.
وأكد أنه إذا استمرت زيادة الكتلة النقدية دون زيادة مقابلة في الإنتاج أو في حجم الصادرات، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تآكل القوة الشرائية لليرة السورية بشكل أسرع. وبالتالي، فإن الزيادة في الرواتب التي تمت بنسبة 200% قد تفقد قيمتها الحقيقية إذا استمر التضخم في الازدياد.
وفي ختام حديثه، حذر شهدا من أن الدولار قد يتجاوز حاجز 12000 ليرة سورية في الأيام القادمة نتيجة للأسباب المذكورة.