في تحرك قانوني لافت، التقى المحامي اللبناني والناشط الحقوقي محمد صبلوح برئيس الحكومة نواف سلام، مقدّماً دراسة مفصلة من 24 صفحة لحل أزمة المعتقلين اللبنانيين والسوريين في السجون، خصوصاً أولئك الموقوفين على خلفية أنشطتهم خلال الثورة السورية. الدراسة التي لاقت اهتماماً سياسياً، اقترحت تخفيف العقوبات القصوى إلى 15 سنة كحد أقصى، وتخفيض مدة السنة السجنية إلى ستة أشهر لمرة واحدة، وتنفيذ الترحيل مباشرة دون إعادة المعتقلين إلى الأجهزة الأمنية، إلى جانب إخلاء سبيل الموقوفين دون محاكمة، وتعديل اتفاقيات التسليم مع دمشق. وشارك في الاجتماع النائب السابق مصباح الأحدب، والمحامي خالد صباغ، في خطوة رأى فيها المتابعون فرصة تاريخية لتصحيح أخطاء الماضي.
عصيان سجن رومية يعيد أزمة السجناء إلى الواجهة
بالتزامن، شهد سجن رومية المركزي عصياناً داخل مبنى "ب"، تخلله إحراق أغطية ومواجهات مع قوى الأمن، احتجاجاً على ظروف الاحتجاز والتأخير في ترحيل السجناء السوريين، وسط تضامن شعبي شهدته مدن عدة، في تحرك إنساني رُفعت فيه شعارات: "العدالة قبل الخبز" و"كرامتنا قبل رغيفنا". وتأتي هذه التحركات على وقع نقاش برلماني حاد حول اقتراح قانون يهدف لتخفيف الاكتظاظ، يتيح الإفراج عن آلاف السجناء باستثناء المدانين في قضايا كبرى. ورغم مرور الاقتراح في اللجان، إلا أن الخلافات الطائفية تعرقل طريقه نحو التصويت.
أرقام مرعبة وواقع مأزوم
تُظهر إحصاءات أن نسبة إشغال السجون اللبنانية تجاوزت 323%، مع تضاعف الوفيات بسبب نقص الرعاية الصحية. ويشكل السوريون نحو 30% من نزلاء السجون، بينما تستمر سياسة التوقيف الاحتياطي، مما يفاقم الأزمة. حقوقيون يرون أن الحلول المؤقتة تعيد إنتاج المشكلة، مطالبين بإصلاحات جذرية تضمن العدالة والمحاسبة، وتحترم الكرامة الإنسانية.
صرخة رومية: لا تتركونا وحدنا خلف القضبان
انتفاضة السجناء الأخيرة وجهت رسالة واضحة: "لسنا أرقاماً في التقارير، بل بشر ينتظرون العدالة". فهل تستجيب الدولة وتكسر جدار الصمت قبل أن تنفجر الأزمة بشكل يصعب احتواؤه؟
