كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات جسيمة في عقد توريد يعود إلى فترة النظام البائد، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بحوالي 7 ملايين دولار. التحقيقات التي أجرتها الهيئة أشارت إلى تورط وزير ومعاونه وأحد المديرين في هذه المخالفات.
أكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن نتائج التحقيقات كشفت عن تجاوزات قانونية في العقد الذي تم إبرامه بموافقة النظام البائد. يتعلق الأمر بتوريد آليات هندسية من قبل الشركة الأجنبية "س، إ" لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.
أوضحت الهيئة تورط الوزير في عهد النظام البائد "س،ع" ومعاونه "م، س"، بالإضافة إلى أحد مديري الوزارة "م، خ". بلغت قيمة الأضرار المالية حوالي 6,695,824 دولاراً أمريكياً (تشمل مبلغ 2,776,563 دولاراً أمريكياً الذي صدر بحقه قرار تحكيمي وحجز تنفيذي)، إضافة إلى مبلغ 357,926,193 ليرة سورية.
اتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في القضية، وتمت إحالتهم إلى القضاء المختص. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الهيئة لمكافحة التعديات على المال العام في العقود المبرمة خلال فترة النظام البائد، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
يذكر أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش كشفت، الشهر الماضي، عن اختلاس إلكتروني في مؤسسة الخطوط الجوية السورية بقيمة تتجاوز 65 مليار ليرة سورية.