أفادت لجنة التحقيق الأممية بأن عناصر من فصائل محددة، تم دمجهم ضمن الأجهزة الأمنية، قد تورطوا في ارتكاب انتهاكات في منطقة الساحل.
وأوضحت اللجنة التابعة للأمم المتحدة أن استنتاجاتها تستند إلى تحريات معمقة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، مؤكدة أنها ما تزال تتلقى بلاغات عن تجاوزات مستمرة في عدة مناطق متأثرة.
وشددت اللجنة على ضرورة إبعاد الأفراد المشتبه بضلوعهم في الانتهاكات فورًا عن الخدمة الفعلية لحين استكمال التحقيق.
كما أشارت إلى أن العنف في الساحل أدى إلى تهجير عشرات الآلاف من المدنيين وتضمن ارتكاب ممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب.
وكشفت اللجنة عن ضلوع عناصر من قوات "الحكومة المؤقتة" ومدنيين ومقاتلين موالين للأسد في الانتهاكات التي تضمنت القتل والتعذيب والممارسات غير الإنسانية بحق الموتى، إضافة إلى النهب الواسع وحرق المنازل.
وأكدت أن حجم الانتهاكات الموثقة يستلزم توسيع جهود السلطات المؤقتة في ملاحقة المسؤولين.
وفي سياق متصل، ذكرت اللجنة أن قوات الحكومة المؤقتة تدخلت أحيانًا لوقف الانتهاكات وتأمين إجلاء المدنيين وحمايتهم.