كشف وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن رغبة بلاده في التفاوض مع الحكومة السورية بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك خلال زيارة رسمية إلى دمشق استمرت يومين، اختُتمت أمس الخميس، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.
وأكد بولات، في حديث للصحافيين اليوم الجمعة، أن المباحثات التي أجراها الوفد التركي في دمشق شملت ملفات واسعة، أبرزها تشجيع الاستثمارات وحمايتها، منع الازدواج الضريبي، التعاون المصرفي، وإمكانية افتتاح فروع لمصارف تركية داخل الأراضي السورية.
وأوضح أن المسؤولين السوريين أبدوا ترحيباً بالتعاون مع تركيا في مختلف المجالات، من التجارة والاستثمار، إلى البنية التحتية والطاقة، مروراً بالنقل البري والبحري.
رؤية تركية لتعزيز الاستقرار
أشار بولات إلى أن بلاده ترى في استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي خطوة مهمة لتحقيق استقرار تركيا أيضاً، مضيفاً: "استقرار سوريا يعني تقليص مشكلة الإرهاب والهجرة، ويساعد على فتح طرق تجارية مباشرة مع الخليج والشرق الأوسط، بما يعزز التبادل التجاري الإقليمي".
وأكد أن الجانبين ناقشا إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي، وإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة في سوريا، إضافة إلى تقييم احتياجات البنية التحتية في مجالات النقل.
ملفات استثمارية وضريبية
- شدد الوزير التركي على أن الطرفين اتفقا على إعادة التفاوض حول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى استعداد أنقرة للتفاوض أيضاً بشأن اتفاقية جديدة لتجنب الازدواج الضريبي في سوريا.
وتابع بولات: "من المهم أن تحصل سوريا على دعم مالي من دول الخليج، ومن الدول الإسلامية ذات الاقتصادات القوية، لتمويل مشاريع التنمية وإعادة الإعمار".
وتُعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية رفيعة المستوى من الجانب التركي إلى دمشق منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، في إطار ما وصفه مراقبون بإعادة هيكلة العلاقات الإقليمية.
