شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعاً رسمياً جمع وزير الداخلية التركي وممثلين عن المؤسسات المعنية بشؤون اللاجئين، حيث تم بحث أوضاع السوريين في تركيا وسبل تطوير آليات التعامل الإداري والخدمي معهم. كما استعرض الاجتماع أحدث الإحصائيات وقدم عدداً من التوصيات والمقترحات.
أظهرت الإحصائيات أن عدد السوريين المقيمين في تركيا بمختلف أنواع الإقامات بلغ نحو 3,953,207 أشخاص، بينما سجلت السلطات التركية عودة 287,862 سورياً إلى بلادهم خلال الأشهر الستة الأخيرة. واستفاد 33,493 شخصاً من زيارات العيد لمرة واحدة أو ثلاث مرات.
وفيما يتعلق بأذونات العبور الخاصة، فقد مُنحت 46,602 إذن للجمعيات، و869 إذناً للطلاب، و85,759 إذناً لرجال الأعمال خلال الفترة الماضية.
ومن بين القرارات الإدارية الهامة التي تم الإعلان عنها، توسيع معبر تشوبانبِه الحدودي، ورفع سقف المبلغ النقدي المسموح بنقله إلى سوريا من 25,000 إلى 400,000 ليرة تركية، مع الإبقاء على الحد الأقصى للعملات الأجنبية عند 10,000 يورو. كما تقرر تركيب كاميرات مراقبة في جميع نقاط إدارة الهجرة، بما في ذلك مراكز الخدمات والمركبات الرقابية، بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي.
وفي إطار الخطط الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الهجرة، تم التأكيد على تسهيل حركة دخول وخروج حاملي الجنسيتين التركية والسورية باستخدام جوازات السفر فقط، دون الحاجة إلى إذن مسبق، وتطبيق الإجراء نفسه على موظفي الجمعيات المدنية. كما ستُمنح تسهيلات خاصة للمتزوجين من مواطنين أتراك للعبور من المعابر البرية بجواز السفر وإثبات الزواج، مع إعطاء أولوية مستقبلية للراغبين في العودة إلى سوريا في إجراءات التقديم على الفيزا. وأعلنت الحكومة عن نيتها تسهيل منح الإقامة والفيزا للسوريين المتزوجين من أتراك خلال السنوات الثلاث الأولى، قبل التقدم للحصول على الجنسية.
وفي الجانب القانوني، أكد الاجتماع أن حاملي بطاقة الحماية المؤقتة غير ملزمين بالحصول على إذن عمل، ويكفي تقديم طلب إعفاء عبر النظام الإلكتروني لإدارة الهجرة، بشرط الالتزام بالعمل داخل نفس الولاية، مما يسمح بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية. كما يُسمح للطلاب السوريين الحاملين لهذه البطاقة بزيارة سوريا أربع مرات سنوياً عبر المعابر المخصصة.
من جهتهم، قدم ممثلو رجال الأعمال السوريين خلال الاجتماع مجموعة من المقترحات، بما في ذلك المطالبة بتسريع البت في ملفات الجنسية العالقة، ومنح إقامة عائلية للوالدين، وتسهيل أذونات السفر الخارجي في الحالات الطارئة، وتفعيل منح الجنسية لمن دفع التأمينات الاجتماعية لأكثر من خمس سنوات دون الحصول على إقامة عمل، وتسهيل التحويل من بطاقة الحماية إلى أنواع إقامة أخرى، بالإضافة إلى السماح لحاملي بطاقة الحماية المؤقتة ممن لديهم إذن عمل بالتقديم على الجنسية بعد خمس سنوات، وفتح المعابر البرية على مدار الساعة والسماح باستخدام السيارات الخاصة للتنقل.
واختُتم الاجتماع بتأكيد رسمي على أنه لا توجد أي خطط لإلغاء بطاقة الحماية المؤقتة، مع الإشارة إلى أن التقييمات مستمرة في مجالات التعليم والصحة والأمن وغيرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل تركيا ومع بعض الجهات في سوريا، بهدف رسم السياسات المستقبلية بناءً على الوقائع والمتغيرات.
