تتسارع وتيرة عودة المهجّرين إلى مدينة عفرين وقراها في أعقاب سقوط نظام الأسد، خاصة بعد انسحاب قوات “قسد” من منطقة الشهباء. وشهدت الأيام الأولى التي تلت هذه التحولات موجة واسعة من العودة، حيث بلغ عدد العائلات العائدة أكثر من ثلاثة آلاف، بحسب تقديرات أولية حصلت عليها فرق الإغاثة العاملة في المنطقة. ورغم صعوبة إجراء إحصاء دقيق نتيجة الوضع الميداني، فإن مكاتب الإغاثة تمكّنت من توثيق أعداد تقريبية، وساعدت في توفير وثائق بديلة للعائدين، مثل شهادات التعريف، إلى جانب بعض وثائق الملكية التي سبق أن جمعها المجلس المحلي من خلال عمليات المسح والترقيم.
توزعت العائلات العائدة على معظم مناطق عفرين وريفها، في وقت لا يملك فيه المجلس المحلي برامج إغاثة مخصصة للعائدين، إلا أنهم يستفيدون من الخدمات العامة المتاحة. وتشير شهادات ميدانية إلى أن عدداً كبيراً من العائدين لا يحتاج إلى دعم إغاثي فوري، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بإيجاد سكن دائم واستعادة ممتلكاتهم، خاصة في القرى المتضررة أو التي لا تزال تسكنها عائلات نازحة.
الأمن العام يعزز الاستقرار ومطالب بضبط السلاح
في هذا السياق، يرى آزاد عثمان، عضو رابطة المستقلين الكرد السوريين في عفرين، أن سقوط النظام شكّل نقطة تحوّل كبيرة للمنطقة، حيث فُتحت الطرقات أمام النازحين للعودة من مختلف المدن السورية، وتمكّن آلاف المواطنين من أبناء عفرين من الرجوع إلى ديارهم. ويؤكد عثمان أن “أهم ما حدث هو فرض مؤسسات الدولة سيطرتها، وانتشار الأمن العام كمؤسسة احترافية تمثل الدولة”، مشيراً إلى أن هذا الانتشار ساهم في إنهاء اقتصاديات وأمنيات الفصائل، وإلغاء الحواجز بين القرى والبلدات، مما خلق حالة من الارتياح بين الناس.
لكنه في الوقت نفسه يحذّر من استمرار مشكلتين أساسيتين: أولا، ضرورة إيجاد آلية فعّالة وعاجلة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها دون أن يلحق ذلك ضرراً بالنازحين الذين يسكنونها مؤقتاً. وثانياً، ضرورة ضبط انتشار السلاح الفردي خارج المؤسسات الرسمية، لما يشكّله من تهديد محتمل للسلم الأهلي، وتحوله أحياناً إلى أداة للجريمة.
المجلس المحلي: نتابع ملف العودة ونسعى لحلول تدريجية
من جانبه، أوضح الأستاذ محمد حاج عبدو، رئيس المكتب القانوني في مجلس عفرين المحلي، أن عودة العائلات إلى المدينة وقراها واجهت بعض العراقيل، أبرزها تعذّر استرداد عدد من المنازل بسبب استمرار وجود مهجّرين فيها، إما لانشغالهم بإكمال العام الدراسي، أو لعدم وجود بديل سكني في قراهم المهدّمة. وأضاف أن المجلس يعمل على متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول تدريجية تضمن عودة سلسة وآمنة.
وحول الوضع الأمني، أشار حاج عبدو إلى أن الشرطة العسكرية وحواجز الأمن تعاونت في مرافقة قوافل العائدين خلال الأيام الأولى، مع اتخاذ إجراءات أمنية ضرورية، ولاحقًا تمركز الأمن العام بشكل فعّال في المدينة، ما أسهم في تعزيز الشعور بالأمان لدى السكان. وأكد حاج عبدو أن المجلس لا يقدّم خدمات خاصة للعائدين، لكنه يعمل على تأمين ما يحتاجونه من وثائق تعريفية أو ملكية عند الحاجة، ويواصل التعاون مع الجهات الشريكة لإجراء إحصاءات دقيقة للعائدين، بهدف تسهيل استلامهم لمنازلهم أو تأمين بدائل مناسبة عند تعذّر العودة.
ويُتوقع، بحسب المجلس، أن تزداد أعداد العائدين في الأسابيع المقبلة، مع تحسّن الأحوال الجوية، واقتراب نهاية العام الدراسي، وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بمناطق الشيخ مقصود والأشرفية.
