تسع سنوات من التدخل الروسي في سوريا: هجمات جوية وقمع شامل تقوض فرص العدالة

يصادف اليوم الذكرى التاسعة لتدخل القوات الروسية في سوريا، الذي بدأ رسميًا في 30 سبتمبر 2015. جاء هذا التدخل بناءً على طلب من الرئيس السوري بشار الأسد لدعم نظامه في مواجهة انهيار عسكري، حيث كان قد فقد السيطرة على معظم الأراضي السورية. هذا التدخل، الذي وافق عليه مجلس الاتحاد الروسي، غيّر موازين الحرب بشكل كبير لصالح النظام السوري. في 30 سبتمبر 2015، أعلنت روسيا بدء عملياتها العسكرية تحت ذريعة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، استهدفت أولى الضربات الجوية مواقع لفصائل المعارضة في ريف حماة، مما أثار شكوكًا حول نواياها الحقيقية. استخدم مطار حميميم في اللاذقية كقاعدة جوية رئيسية لتنفيذ الهجمات، تزامنًا مع تعزيز موسكو وجودها العسكري في سوريا عبر نشر طائرات مقاتلة، دبابات، وأسلحة متطورة. لعبت القوات الروسية دورًا محوريًا في مساعدة النظام السوري على استعادة السيطرة على مدن مثل حلب، غوطة دمشق، وريف حمص ودرعا باستخدام استراتيجيات قاسية كسياسة الأرض المحروقة التي استهدفت البنية التحتية والمناطق المدنية. وفقًا لتقارير، نفذت القوات الروسية بين عامي 2015 و2024 حوالي 5751 هجومًا، تسببت في مقتل 4073 مدنيًا، بينهم 1165 طفلًا، وإصابة الآلاف. كما وثقت تقارير الدفاع المدني السوري ارتكاب الطائرات الروسية مئات المجازر واستهداف مراكز مدنية كالمستشفيات والأسواق. دوليًا، استغلت روسيا موقعها كعضو دائم في مجلس الأمن، مستخدمة حق النقض (الفيتو) لمنع أي إدانة أو تحرك ضد النظام السوري. كما شهدت السنوات الماضية تحول سوريا لميدان لاختبار الأسلحة الروسية، مما أكسبها نفوذًا عسكريًا ودبلوماسيًا في المنطقة. ومع ذلك، لم تُفلح موسكو سياسيًا في إعادة تعويم النظام السوري عالميًا أو التوصل لحل سياسي شامل للصراع، خاصة في ظل الجمود الذي أصاب مسارات التفاوض. بعد تسع سنوات من التدخل، أصبحت آثار التدخل الروسي واضحة في استمرار معاناة السوريين الإنسانية والسياسية. لقد أدى هذا التدخل إلى تقويض فرص الحل السياسي، بينما ساهم في استدامة معاناة الملايين بين قتلى، جرحى، ولاجئين.