تشهد محافظة القنيطرة تصعيداً ملحوظاً في الانتهاكات الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، حيث تتكرر التوغلات في القرى والبلدات القريبة من خط الفصل في الجولان السوري المحتل. هذا الوضع يخلق حالة من القلق والاحتقان بين السكان نتيجة الاعتداءات المستمرة على حياتهم وممتلكاتهم، وفقاً لمراسلنا.
وفي سياق متصل، سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد على مفرزة الأمن الداخلي في قرية بريقة بعد توغلها في القرية، وأقامت حاجزاً مؤقتاً فيها.
حواجز وتوغلات على الطرق الرئيسية
أفاد الإعلامي نور الحسن، وهو من أبناء المنطقة، في تصريح خاص لـ”سوريا 24″، بأن دورية إسرائيلية أقامت خلال اليومين الماضيين حاجزاً عسكرياً على الطريق الواصل بين بلدتي بئر عجم وبريقة بريف القنيطرة الأوسط، وبدأت بتفتيش السيارات والدراجات النارية، مما أدى إلى تقييد حركة الأهالي وتعطيل مصالحهم اليومية.
وأشار مراسلنا إلى أن هذه الإجراءات أصبحت شبه يومية، حيث تتعمد قوات الاحتلال عرقلة تنقل المواطنين داخل المنطقة منزوعة السلاح، في خرق واضح للاتفاقيات الدولية.
مداهمات ليلية وتفتيش للمنازل
شهدت بلدة الرفيد في ريف القنيطرة مداهمة ليلية عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، حيث اقتحمت قوة إسرائيلية أحد المنازل وقامت بتفتيشه بشكل دقيق، قبل أن تنسحب بعد نحو ساعتين باتجاه الجولان المحتل. كما سُجل الأسبوع الماضي اقتحامات متكررة شملت بلدة كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان في الريف الجنوبي، حيث داهمت القوات عدداً من المنازل، وأطلقت النار باتجاه المارة قرب موقع المداهمة، في مشهد وصفه الأهالي بالترهيب الممنهج.
استهداف ممتلكات الأهالي
أكد نور الحسن أن الاعتداءات لم تقتصر على المداهمات، بل طالت مصادر رزق المدنيين، حيث قام جنود الاحتلال بتكسير صناديق نحل قرب أحد المنازل في عين زيوان، مما ألحق خسائر مادية كبيرة بأصحابها، في انتهاك إضافي لحقوق السكان الاقتصادية.
اعتقالات تعسفية
إلى جانب ذلك، شهدت قرية رويحينا بريف القنيطرة الأوسط عملية مداهمة أسفرت عن اعتقال شقيقين من أبناء البلدة، قبل أن يُطلق سراحهما بعد ساعات قليلة، في تذكير بأن سياسة الاعتقالات التعسفية لا تزال وسيلة للضغط وبث الرعب بين المدنيين.
مشهد يومي من الانتهاكات
يؤكد أبناء المنطقة أن هذه التوغلات والمداهمات أصبحت جزءاً من المشهد اليومي في ريف القنيطرة، حيث يواجه المدنيون تضييقاً على حركتهم، وتهديداً دائماً باقتحام منازلهم أو استهدافهم في الطرقات، في انتهاك صارخ لاتفاقية فصل القوات الموقعة منذ عام 1974، والتي تنص على جعل المنطقة منزوعة السلاح منطقة آمنة بعيدة عن أي نشاط عسكري.
ذاكرة مستمرة من الألم
تتراكم هذه الاعتداءات على وقع تاريخ طويل من الانتهاكات في الجولان السوري المحتل، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض سياسة الأمر الواقع، ضارباً عرض الحائط بالقرارات الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 497 لعام 1981 الذي رفض ضم الجولان واعتبر كل الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية. وبينما تستمر المداهمات والتوغلات في بلدات القنيطرة، يطالب الأهالي المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف هذه الاعتداءات، وحماية المدنيين من استباحة متكررة تحولت إلى سلوك يومي للقوات الإسرائيلية في المنطقة.