اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) القوات الحكومية السورية بمهاجمة عناصرها بالقرب من جسر العشارة في بلدة "درنج" بريف "دير الزور" الشرقي. وذكر بيان صادر عن "قسد" أن القوات الحكومية كانت تؤمن عبور مجموعات من المهربين عبر نهر الفرات.
أفاد البيان بأن "قسد" تعاملت مع الهجوم، محملةً الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن هذا الاستهداف. وأشارت مصادر إلى وقوع اشتباكات محدودة بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين في البلدة، تبعها هدوء حذر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وتعد المنطقة خط تهريب حيوي بين مناطق نفوذ الطرفين، مما يزيد من حساسية الموقف واحتمالات تجدد المواجهات. ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة السورية حول هذه الاشتباكات.
تتواصل المناوشات بين "قسد" والقوات الحكومية، مع تبادل الاتهامات بافتعال المواجهات. وكانت "قسد" قد أعلنت قبل أيام عن تصديها لمحاولة تسلل وقصف مدفعي من قبل القوات الحكومية في منطقة "دير حافر" بريف "حلب".
في المقابل، نقلت وكالة الرسمية عن مصدر حكومي في 31 آب الماضي قوله إن وحدة من الجيش السوري تصدت لمحاولة تسلل عناصر من "قسد" في قرية "تل ماعز" شرق "حلب". وأضاف المصدر أن مجموعات من "قسد" تتمركز في "دير حافر" وقرية "أم تينة" استهدفت مواقع الجيش في "تل ماعز".
وأوضح المصدر أن الاشتباكات الأولى كانت بالأسلحة الخفيفة، ومع استمرار القصف من عناصر "قسد" تم الرد على مصدر النيران بالسلاح الثقيل واستقدام مجموعات مؤازرة لنقاط الجيش في "تل ماعز".
لكن "" نفت تلك الاتهامات، مؤكدة أن عناصرها لم تنفذ أي هجوم ولم تدخل أي اشتباك، معتبرة أن ما جرى كان مشاكل داخلية على النفوذ بين الفصائل التابعة للحكومة السورية.
يهدد الوضع الراهن بين الطرفين بتصعيد محتمل للمواجهات في ظل تعثر المسار السياسي بعد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل بناء على الذي وقعه الرئيس السوري "أحمد الشرع" وقائد "قسد" "مظلوم عبدي" قبل أشهر، والذي نص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.
ويبدو أن نقاط الخلاف بين الطرفين لا تزال أوسع من التوصل إلى حل، لا سيما ما يتعلق بـ"اللامركزية" وضم "قسد" إلى الجيش والخلاف على حلها أو دخولها للمؤسسة العسكرية ككتلة موحدة.