على الرغم من المشاريع العديدة والوعود المتكررة بتحسين وضع الكهرباء في محافظة دير الزور، لا يزال السكان يعانون من ساعات تقنين طويلة وتكاليف مالية متزايدة. تتضارب آراء الأهالي حول مدى التحسن الفعلي في الخدمات الكهربائية المقدمة.
ست ساعات يوميًا في أحسن الأحوال
أوضح عبد الرحمن البرجس، أحد سكان دير الزور، في حديث لمنصة إخبارية، أن وضع الكهرباء لم يشهد أي تحسن ملحوظ. وأشار إلى أن التيار الكهربائي يصل في أفضل الظروف لمدة ست ساعات يوميًا، بواقع ساعتين من التغذية مقابل أربع ساعات من الانقطاع. وأكد أن استمرار التقنين بهذا الشكل يؤثر سلبًا على حياة السكان، خاصة أصحاب المحال التجارية الذين يضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية لتشغيل المولدات الخاصة أو الاعتماد على الطاقة الشمسية إذا كانت لديهم القدرة على ذلك.
خدمة الأمبيرات غير متوفرة لغلاء تكاليفها
وأضاف البرجس أن خدمة "الأمبيرات" شبه معدومة في المدينة بسبب ارتفاع تكاليفها، مما يجبر معظم السكان على الاكتفاء باستخدام الكهرباء خلال فترات وصولها المحدودة، أو الاعتماد على البطاريات الصغيرة ووحدات الإضاءة البديلة.
في المقابل، يرى مثنى الخرابة، وهو أيضًا من سكان دير الزور، أن هناك تحسنًا نسبيًا مقارنة بالفترات السابقة، حيث تصل الكهرباء حاليًا إلى حوالي عشر ساعات يوميًا على أربع دفعات، وهو ما يعتبره تقدمًا ملحوظًا. ومع ذلك، أشار الخرابة إلى أن خدمة الأمبيرات لا تزال محدودة بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر الأمبير الواحد بين 36 و 38 ألف ليرة سورية شهريًا، بالإضافة إلى تكاليف تركيب القواطع والأسلاك التي يتحملها المشترك.
أعباء معيشية على الأهالي
وأشار إلى أن أصحاب المحال التجارية غالبًا ما يضطرون إلى إضافة تكلفة الإضاءة الإضافية إلى أسعار سلعهم، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. وبين تباين وجهات النظر حول التحسن في وضع الكهرباء، يظل العامل المشترك بين سكان دير الزور هو غياب الاستقرار في إمدادات الكهرباء وارتفاع تكلفة البدائل، في وقت ينتظر فيه السكان حلولاً جذرية تخفف من معاناتهم اليومية وتنعكس بشكل إيجابي على جميع الأنشطة الاقتصادية في المحافظة.