حمص – محمد كاخي: يترقب مزارعو القمح في ريف حمص الشمالي موسمًا زراعيًا أفضل، بعد الخسائر التي تكبدوها في العام الحالي نتيجة للجفاف والظروف الاقتصادية والأمنية الصعبة التي أثرت سلبًا على إنتاجهم.
أفاد مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، لعنب بلدي، بأن المؤسسة استلمت 374 ألف طن من القمح هذا العام، بالإضافة إلى مشتريات المؤسسة العامة لإكثار البذار والتجار، في حين تقدر حاجة سوريا السنوية من القمح بين 3.5 و4 ملايين طن.
عبّر مزارعون من مناطق مختلفة في ريف حمص الشمالي لعنب بلدي عن تضرر مواسمهم بشكل كامل، وعدم قدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج. ورغم الصعوبات المتعلقة بتكاليف البذار والأسمدة والمحروقات والمبيدات، فإنهم يأملون في تعويض خسائرهم في الموسم الجديد.
تبلغ المساحات المزروعة بالقمح المروي في القطاع الشرقي للمدينة (يشمل قرى من الريف الشمالي) 1603 هكتارات، و1587 هكتارًا للبعلي، وفقًا لرئيس رابطة اتحاد الفلاحين في القسم الشرقي لمحافظة حمص، إياد سوعان. وفي منطقة الرستن (تشمل قرى أخرى من الريف الشمالي أيضًا)، تبلغ المساحة المزروعة بالقمح المروي أربعة آلاف هكتار، والمروي 2760 هكتارًا، بحسب رئيس رابطة اتحاد الفلاحين في الرستن، باسم الطويل.
تكاليف إنتاج عالية
يواجه فلاحو قرى الغنطو وتلبيسة وتيرمعلة والزعفرانة والرستن والدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي مشكلات متشابهة تتعلق بتغطية تكاليف البذار والأسمدة والمحروقات وندرة مياه الري.
أوضح سعيد العبيد، مزارع في قرية الغنطو، لعنب بلدي، أن تكاليف شراء بذار القمح والأسمدة ترهق الفلاح، خاصة بعد عدم تمكنه من تغطية تكاليف الإنتاج في الموسم الماضي بسبب الجفاف. وتقدر تكلفة زراعة الدونم الواحد بمليون ليرة سورية، بحسب الفلاحين.
وأشار مصطفى شبلوط، مزارع في قرية تير معلة، إلى أن أسعار المحروقات تثقل كاهل الفلاح الذي يعتمد على محركات الديزل الخاصة لسقاية أرضه، بسبب عدم كفاية ساقية الري.
لمعالجة هذه الأزمة، أطلقت وزارة الزراعة مشروع "القرض الحسن"، وهو قرض دون فوائد يسدده الفلاح بعد تسليم محصوله للمؤسسة السورية للحبوب، ويتسلم بموجبه مخصصاته من البذار والأسمدة فقط، وفقًا للمكتب الصحفي في وزارة الزراعة.
يعتمد المزارعون في ريف حمص الشمالي على شبكة الري الحكومية أو ما يعرف بـ"ساقية الري" لري محصول القمح، إلا أن موجات الجفاف أدت إلى قطع الساقية بشكل كامل الموسم الماضي بسبب انخفاض منسوب المياه في بحيرة قطينة جنوب غربي حمص.
أفادت مديرية الزراعة في حمص بأن فتح ساقية الري سيتحدد بناءً على منسوب المياه في بحيرة قطينة هذا الموسم، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية واللجنة الزراعية في المحافظة. ويخشى الفلاحون من تكرار خسائر الموسم الماضي، خاصة مع دخول زراعة القمح في موعد البذار، واحتمالية تهديد المحاصيل في حال عدم سقاية الأراضي.
"القرض الحسن".. إيجابيات وسلبيات
أكد وزير الزراعة، أمجد بدر، أن مشروع "القرض الحسن" يهدف إلى دعم محصول القمح وضمان إنتاجيته، وهو قرض عيني سيتم بموجبه توزيع الأسمدة والبذار للفلاحين مقابل كفالة من كفيلين يتمتعان بملاءة مالية مقبولة لدى المصرف الزراعي التعاوني، أو كفالة عقارية.
انتقد مسؤولون في "الاتحاد العام للفلاحين" المدة المحددة للتقديم على القرض (17-27 تشرين الثاني)، معتبرين أنها غير كافية. وأشار رئيس رابطة اتحاد الفلاحين في القسم الشرقي، إياد سوعان، إلى أن القرض لا يغطي سوى مناطق الاستقرار الأولى، ويحرم الكثير من الفلاحين في مناطق الاستقرار الأخرى، كما أنه لا يغطي سوى أسعار البذار والأسمدة، في حين يحتاج الفلاح لتغطية تكاليف المحروقات والمبيدات الحشرية أيضًا.
أوضح رئيس رابطة الفلاحين في منطقة الرستن، باسم الطويل، أن المديرية لم تحدد أسعار البذار بعد، في حين بدأت الجمعيات الفلاحية بالتسجيل على تسلّم البذار. وانتقد الطويل فكرة القرض، معتبرًا أنه من المفترض أن يتسلم الفلاح البذار والأسمدة مجانًا، وتساءل عن كيفية سداد القروض في حال تكرر الجفاف هذا الموسم.
لم تذكر مديرية زراعة حمص سبب التأخر في إصدار أسعار البذار والأسمدة، واكتفت بالقول إن التسعيرة لم تصدر حتى الآن.
معمل السماد يحيي الآمال
أعادت الشركة العامة للأسمدة تشغيل معمل السماد الفوسفاتي بحمص في 6 تشرين الثاني الحالي، بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات. وأوضح المدير العام لمعمل السماد الفوسفاتي، مصطفى علي، أنه تم إجراء عدة صيانات لخطوط ومعدات الإنتاج ضمن تكاليف مضبوطة وبعمالة محلية والاعتماد على قطع الغيار المتوفرة في الشركة، لإعادة تشغيل المعمل بطاقة إنتاجية تتراوح بين 350 و400 طن يوميًا.
وأضاف أن أي كمية سماد تضخ للسوق المحلية تسهم بخفض الحاجة للاستيراد، خاصة وأن منتجات المعمل ذات جودة عالية ولديها ثقة عالية من قبل المزارعين. وأكد المزارعون أنهم يفضلون أسمدة المعمل على الأسمدة المستوردة الموجودة في السوق بسبب كفاءته وجودته.
إلا أن المعمل لم يزود السوق المحلية حتى الآن من إنتاجه، لحين انتهاء المرحلة الأولى، وسيتم الحرص على توزيع المنتجات لأكبر قطاع جغرافي في سوريا. ويأمل مزارعون الحصول على الأسمدة مجانًا هذا الموسم، ومن غير الواضح إن كان سيتم توزيع الأسمدة مجانًا أم بموجب "القرض الحسن" كما ورد في إعلان الوزارة.