كشفت مصادر صحفية عن تطورات مهمة في قضية الفنان اللبناني فضل شاكر، حيث تتجه الهيئة الاتهامية نحو إسقاط عدد من التهم الموجهة إليه، بعد تسليمه نفسه طوعًا للسلطات اللبنانية في بداية هذا الشهر.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الهيئة الاتهامية عقدت جلسة مطولة لدراسة ملفات القضية بالتفصيل، مع وجود مؤشرات قوية على إسقاط تهمة "الإساءة إلى دولة عربية"، في إشارة محتملة إلى (سوريا) أو النظام السابق.
إسقاط محتمل لأحكام سابقة
أفادت قناة "الحدث" نقلًا عن مصادرها بأن الهيئة تتجه نحو إسقاط حكمين سابقين صدرا بحق شاكر، أحدهما يتعلق بـ"تمويل جماعات إرهابية" على صلة بالشيخ أحمد الأسير، والآخر بمحاولة "مهاجمة النظام السوري". وبررت الهيئة هذا التوجه بأن بشار الأسد فقد شرعيته الدولية، مما أسقط الأساس القانوني لهذه التهم، وفقًا لما نقلته القناة.
غياب الأدلة المالية
فيما يتعلق بالتهمة الثانية المرتبطة بـ"تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، رجحت المصادر إسقاطها أيضًا، وذلك بعد فشل التحقيقات المالية في إثبات أي دليل على تورط شاكر في معاملات مشبوهة. وأظهرت مراجعة السجلات المصرفية والفحوص الجنائية عدم وجود تحويلات مالية تدعم هذه الاتهامات، مما دفع الهيئة إلى التوصية بإسقاطها لعدم كفاية الأدلة.
من المقرر عقد الجلسة المقبلة في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتوقع مراقبون أن تكون محطة فاصلة في مسار القضية التي تحظى بمتابعة واسعة في لبنان والعالم العربي.
جلسة تمهيدية وسط إجراءات مشددة
وكان شاكر، البالغ من العمر 56 عامًا، قد مثل أمام رئيس محكمة الجنايات القاضي بلال الضناوي في 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، خلال جلسة تمهيدية عُقدت في قصر العدل ببيروت وسط إجراءات أمنية مشددة. واقتصرت الجلسة على التحقق من هوية المتهم وتثبيت الصفة القانونية لمحامي الدفاع، دون صدور قرارات قضائية في هذه المرحلة، قبل أن يُسمح لشاكر بمغادرة القاعة بحرية بانتظار الجلسات المقبلة.
ويُتوقع أن تجمع المحاكمة المقبلة بين شاكر وعدد من المتهمين في أحداث عبرا الشهيرة، من بينهم الشيخ أحمد الأسير وآخرون يواجهون تهماً مشابهة.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في 5 أكتوبر/تشرين الأول أن شاكر سلّم نفسه طوعاً لدورية تابعة لمديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، بعد سنوات من الملاحقة.