كشفت وثائق رسمية وبرقية دولية اطّلعت عليها "زمان الوصل" تفاصيل خطيرة حول عودات فواز أبو سرحان، من مواليد قرية لبين في السويداء عام 1977، والذي ظهر مؤخرًا في صورة مع حكمت الهجري، وقُدِّم على أنه أحد قيادات "الحرس الوطني" الذي أسسه الأخير في السويداء.
تشير الوثائق إلى أن أبو سرحان عمل "مخبرًا" لصالح العميد وفيق ناصر منذ عام 2012، وحصل على ترخيص لحمل سلاح ناري (مسدس عيار 9 ملم) يحمل الرقم (5240) في 12 حزيران/يونيو من العام نفسه. كما يُظهر سجله الجنائي سلسلة من الجرائم.
وفقًا للمصادر، فإن أبو سرحان مطلوب دوليًا من قبل الإنتربول بتهمتي تهريب ذخائر حربية ومواد مخدرة. وقدّمت إحدى الدول العربية طلبًا رسميًا إلى الإنتربول، الذي أصدر بدوره مذكرة بحقه ووجّهها إلى نظام الأسد، ثم حُوّلت إلى قيادة شرطة محافظة السويداء في عام 2014. إلا أن المذكرة قوبلت بالتجاهل، وتم إيقاف البحث عنه لاحقًا في عام 2022، بناءً على تعميم صادر عن "الفرع 294" برقم (76967)، وبدعم من العميد ناصر.
يكشف السجل الجنائي لأبو سرحان عن خمس سوابق جنائية تعود إلى أعوام 2006، 2009، 2012، 2013، و2015، تشمل جرائم خطف، وسطو مسلح، وسرقة سيارات. كما شارك في اقتحام قرى درعا عام 2014 مع مليشيا مدعومة من الأمن العسكري، وكان مسؤولًا – بحسب ثلاث شهادات – عن عمليات "التعفيش" وبيع المسروقات في ما عُرف بـ"سوق السُنّة" في السويداء ومحافظات أخرى، وهو سوق انتشر على نطاق واسع في تلك الفترة.
تُثير هذه الوثائق تساؤلات جدية حول كيفية تعامل حكمت الهجري مع شخص له مثل هذا السجل الإجرامي والمطلوب دوليًا، وتعيينه في منصب قيادي في ما يُسمى "الحرس الوطني".
أبو سرحان ليس الشخصية الوحيدة ذات السوابق ضمن هذه المليشيا الجديدة، حيث كشف المصدر عن وجود خمس شخصيات أخرى على الأقل لها تاريخ أمني وإجرامي مشابه.