يرى حازم نهار أن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في الساحل السوري في شهر آذار/ مارس الماضي كانت واضحة للعيان، والناس أحرار في مواقفهم تجاهها. فالبعض يناصر قيم الإنسانية والدولة الوطنية والعدالة، بينما يختار البعض الآخر غياب الضمير والنفاق والإنكار. هذا الثلاثي الأخير كان مؤلمًا بشكل خاص لأولئك الذين شاركوا في ثورة 2011. ومع ذلك، يجب أن ندرك جميعًا أن العدالة الانتقالية لا تتجزأ، وإذا أُخضعت لمعايير مزدوجة، فإنها تفقد معناها.
في العاشر من تموز/ يوليو الجاري، تنتهي المدة المحددة للجنة التحقيق السورية المكلفة بالكشف عن حقيقة الأحداث في الساحل، وهي أربعة أشهر. يجب على هذه اللجنة أن تضع أساسًا متينًا لبناء الدولة السورية، يقوم على احترام الإنسان وعدم التسامح مع انتهاك حقوقه، وخاصة حقه في الحياة والحرية والكرامة، بغض النظر عن دينه أو طائفته أو عرقه أو جنسه أو خلفيته الاجتماعية. وإلا، فإنها ستكون نقطة سوداء تثير تساؤلات وشكوكًا حول جدوى أي إنجازات سابقة، بدءًا من 8 ديسمبر الماضي، أو لاحقة، إذا لم يكن الإنسان السوري، بحياته وحريته وكرامته، هو المنطلق والغاية.
أعتقد أن الحد الأدنى المطلوب من لجنة التحقيق هو الكشف عن الحقيقة بوضوح وشفافية، دون الخضوع لأي ضغوط من أي نوع أو من أي مستوى في السلطة الحالية. ومن المتوقع وجود خلافات جدية داخل السلطة حول عمل لجنة التحقيق نفسها، وكذلك حول طبيعة الدولة السورية المستقبلية.
(اخبار سوريا الوطن 1-صفحة الكاتب)