أثار طلب محافظ اللاذقية بتعميم ارتداء "البوركيني" في الشواطئ المختلطة جدلاً واسعاً، حيث اعتبره ناشطون وحقوقيون تقييداً للحريات الشخصية وتعدياً على الحقوق الدستورية.
وذكر الناشط جوزيف مكربنة أن المحافظ محمد عثمان طلب خلال اجتماعات منفصلة مع ممثلين عن ثلاث طوائف مسيحية، "التعميم على جميع المسيحيين بوجوب تقيد النساء باللباس الشرعي في المسابح والشواطئ المختلطة"، مبرراً ذلك بأن بعض مظاهر اللباس تؤثر سلباً على الأخلاق العامة، مستشهداً بحادثة تخص ابنه.
انتقد مكربنة هذا الطلب، معتبراً إياه "تعدياً سافراً على الحريات والحقوق الشخصية"، وأشار إلى أن الشواطئ السورية تعيش أجواء طبيعية، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الاستثمارات مع إلغاء العقوبات الغربية. واقترح على المحافظ تشجيع المستثمرين الجدد على بناء منتجعات بشروط تناسب رؤيته.
بدوره، أكد الناشط الحقوقي ميشيل شماس صحة الخبر، مشيراً إلى أن المحافظ تطرق إلى موضوع اللباس المحتشم خلال اجتماعه مع رجال دين مسيحيين، معرباً عن مخاوفه من تقييد الحريات العامة بالتزامن مع دخول فصل الصيف.
حتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم تصدر محافظة اللاذقية أي توضيح أو تصريح رسمي حول الموضوع.
ويرى ناشطون وحقوقيون في تصريحات المحافظ مؤشراً مقلقاً على احتمال تقييد الحريات الفردية باسم "الأخلاق العامة"، ويؤكدون على أهمية التوازن بين الخصوصية الثقافية والحقوق الدستورية، وضمان بيئة تحتضن تنوع المجتمع السوري دون فرض أنماط محددة على الجميع.
