أطلقت محافظة حمص بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية البر والخدمات الاجتماعية سلسلة من الإجراءات القانونية والتنظيمية بهدف مكافحة ظاهرة التسول المتزايدة في المدينة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لإعادة حمص إلى سابق عهدها.
أكدت جميلة أبو الخير، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الشؤون الاجتماعية والعمل، أن العمل يتركز حالياً على تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لرصد وتقييم الحالات الاجتماعية للمتسولين، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتحويل المحتاجين إلى دور الرعاية المختصة. وشددت على أهمية تعاون الأهالي من خلال الامتناع عن تقديم المال للمتسولين والإبلاغ عنهم عبر الرقم 103.
من جانبه، أوضح عامر البشير، مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، أن الخطة تتضمن أيضاً إعادة تأهيل المتسولين وتدريبهم على حرف ومهن منتجة، بالإضافة إلى التصدي للشبكات المنظمة وإحالتها إلى القضاء بالتعاون مع شرطة المحافظة.
تهدف حمص من خلال هذه الحملة إلى الحد من ظاهرة التسول وتجفيف منابعها الاجتماعية والاقتصادية، والسعي نحو تحقيق بيئة حضرية أكثر إنسانية وتنظيماً.