ناقش حوار مفتوح أقامته منظمة "وحدة دعم الاستقرار" في مقرها بحلب مفهوم العدالة الانتقالية ومسارها التاريخي، وأهمية الحوار في توحيد شرائح المجتمع لتعزيز فهم بناء سوريا الجديدة، بالإضافة إلى دور القانون الدولي في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري. وركز الحوار الذي حمل عنوان "العدالة الانتقالية وعلاقتها بالسلم الأهلي" على عدة نقاط رئيسية.
الدكتور عبد الحميد عواك، الباحث الأكاديمي، قدم عرضاً تناول فيه مفهوم العدالة الانتقالية ومسارها عبر التاريخ، مؤكداً على أهميتها في إنصاف الضحايا والمتضررين وفق منظور قانوني عادل يتناسب مع السياق المجتمعي. وأوضح أن العلاقة بين العدالة الانتقالية والسلم الأهلي هي علاقة تكاملية، وتشكل أساساً للاستقرار طويل الأمد.
وأشار عواك إلى أن السلم الأهلي يعتبر شرطاً أساسياً لبدء العدالة الانتقالية، والتي بدورها تمثل نقطة انطلاق نحو سلم أهلي مستدام، يقوم على معالجة المظالم من خلال ثلاثة مسارات رئيسية: كشف الحقائق، المساءلة، والتعويض.
من جهته، صرح منذر سلال، المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار، لمراسل سانا بأن هذا الحوار المفتوح يأتي ضمن مسار العقد الاجتماعي لتحقيق التماسك الاجتماعي، وذلك من خلال نشر الوعي حول أبرز المواضيع والتحديات، وعلى رأسها العدالة الانتقالية. وأكد على أهمية الحوار بين جميع شرائح المجتمع في بيئة واعية لفهم المفاهيم الأساسية لبناء سوريا الجديدة.
كما لفت الباحث نورس العبد الله خلال مشاركته في الحوار إلى أهمية هذه المناقشات في تحليل السياق السوري، وما ينتج عنها من تدابير العفو وتحديد احتياجات الاستقرار العام، بالإضافة إلى دور القانون الدولي في محاسبة المجرمين بحق الشعب السوري، ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان لدعم الاستقرار.
تابعوا أخبار سانا على ا و
