علق خالد زبيدي على قرار إسقاط عضويته في مجلس الشعب عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً إن المجلس صوّت بالإجماع على إسقاط عضويته بسبب حمله الجنسيتين الجزائرية والكندية بالإضافة إلى الجنسية السورية.
وأضاف زبيدي: "أهلي وأصدقائي حاولت كون بمكان أحسن أخدم مجتمعي أكثر ولكن قدر الله وماشاء فعل". واعتبر ذلك تبريراً لمخالفته المادة 152 من الدستور السوري التي تمنع حمل جنسية أخرى بجانب السورية من تولي مناصب رفيعة.
واختتم منشوره بعبارة: "مبروك للشامتين والحاسدين بوعدكم ضل قاعد على قلوبكم"، تعليقاً على انتشار خبر إسقاط عضويته في وسائل إعلام النظام.
يذكر أن إسقاط عضوية زبيدي جاء بعد تصويت سابق على منحه الإذن بالملاحقة القضائية بتهمة هدر المال العام. وقد سبق إسقاط عضويته، تصويت بالإجماع على منح الإذن بملاحقته قضائياً بدعوى هدر المال العام، لكن منح الإذن بالملاحقة لم يكن كافيا لإسقاط العضوية لأن إسقاط الحصانة لا يعني إلغاء عضوية النائب في "مجلس الشعب"، وإنما الموافقة على خضوعه للإجراءات القضائية والتحقيق، وفي حال ثبوت التهمة أو المخالفة يكون النائب أمام قرار إلغاء عضويته.
ويُعد الزبيدي العضو الرابع الذي يتم إسقاط عضويته في المجلس منذ إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب في تموز الماضي. وقد سبق أن أسقطت عضوية كل من محمد حمشو وشادي دبسي بسبب حصولهما على الجنسية التركية، بالإضافة إلى أنس محمد الخطيب.
