يحذر خبراء اقتصاديون من الآثار السلبية لإغراق السوق المحلية بالمنتجات الأجنبية، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى تراجع الإنتاج السوري وزيادة البطالة، خاصة بعد توقف بعض المنشآت الصناعية. ويرون أن الاعتماد المفرط على الواردات يحول سوريا إلى بلد مستهلك، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.
الخبير الاقتصادي وعضو غرفة تجارة دمشق سابقاً، محمد الحلاق، أوضح في تصريح لـ"الحرية" أن المستوردات الأجنبية تغزو السوق السورية، وأن المستهلكين يتجهون نحو شراء المواد الأجنبية سريعة الاستهلاك والسلع الكمالية. وأشار إلى أن التنافسية العالية في أسواق الجملة لا تنعكس إيجاباً على المستهلك، بسبب عدم فهمه لمعنى التنافسية وكيفية الشراء ومعرفة السعر الحقيقي للمنتجات.
كما لفت الحلاق إلى أن بعض المحال التجارية تتكبد خسائر وتخرج من السوق، مؤكداً أن الاقتصاد الحر التنافسي يقوم على زيادة الفاعلين في العمل، وتأمين المنتجات ببطاقة بيان واضحة وسعر معلن، مما يحقق العدالة بين البائع والشاري.
وأشار الحلاق إلى ضعف الدخل بسبب توقف بعض الأعمال الصناعية والزراعية وتراجع الإنتاج، مؤكداً أن زيادة الدخل تتطلب توافر فرص العمل والإنتاج، مع إعطاء الأولوية لزيادة الإنتاج لرفع الدخول وزيادة القدرة الشرائية.
وعن دور الحكومة في حماية المنتج المحلي، أوضح الحلاق أن عليها التنسيق مع المجتمع الأهلي والجمعيات الخيرية لرفع كفاءة العمالة والإنتاج، وتثقيف المواطنين بأهمية شراء المنتجات المحلية لدعم الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية. كما دعا إلى وضع أهداف قابلة للتطبيق وتنفيذها من قبل أصحاب الخبرة والكفاءة.
وانتقد الحلاق استمرار الحكومة في العمل "بردود أفعال ارتدادية"، داعياً إلى إجراء دراسة كاملة لمعرفة احتياجات السوق والاقتصاد، والإجراءات اللازمة لإنعاش قطاع الأعمال في سوريا.
وختم الحلاق بالتأكيد على أهمية شراء المنتج المحلي بدلاً من الأجنبي، إذا كان بنفس الكفاءة والجودة، لأنه يشكل دعماً حقيقياً للمنتج ويسرع عجلة الاقتصاد السوري.