في ظل الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها سوريا، يرى خبراء أن إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي تعتبر حجر الزاوية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة.
أكد الخبير المصرفي نبال نجمة في حديث لـ«الوطن» أن السماح للبنوك الإقليمية والأجنبية بالدخول إلى السوق السورية يمثل خطوة حاسمة لتنشيط النظام المصرفي وإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس متينة. وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، وتنفيذ إصلاحات جادة، وإقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية مرموقة.
وشدد على أن القطاع المصرفي يمثل عصب الاقتصاد، ولا يمكن لسوريا تحقيق نهضة اقتصادية دون وجود مصارف قوية وشفافة. وأشار إلى أن المصارف السورية عانت خلال السنوات الماضية من تدهور كبير، وتحولت من ممول للاقتصاد الوطني إلى مجرد كيانات إدارية تقدم خدمات محدودة.
على الرغم من جهود الحكومة، لا تزال الثقة في البنوك المحلية ضعيفة، والبنية التحتية المصرفية بحاجة إلى تحديث شامل. وأوضح أن الحاجة ماسة إلى البنوك الأجنبية والإقليمية التي تمتلك القدرة التمويلية والخبرة التشغيلية اللازمة لدفع عجلة التحديث المصرفي. فدخول هذه البنوك سيوفر بيئة تنافسية إيجابية، وسيثري القطاع المصرفي السوري بالخبرات، ويحفز المصارف المحلية على تطوير خدماتها وتحسين كفاءتها التشغيلية.
ويرى الخبير أن ذلك قد يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الداخل، حيث أن وجود مؤسسات مالية ذات مصداقية عالية يشجع رؤوس الأموال العربية والأجنبية على الاستثمار في سوريا. ورغم رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، لا تزال هناك تحديات تعيق دخول البنوك الأجنبية، مثل ضعف البنية التحتية القانونية والرقابية والمخاطر الأمنية.
ولتجاوز هذه العقبات، يجب تبني سياسات تحفيزية تشمل إصدار تشريعات تضمن حقوق المستثمرين وتوفر بيئة قضائية فاعلة.
هناء غانم