كشفت الأمم المتحدة عن خطة جديدة تتألف من 12 بنداً لإدارة المرحلة الانتقالية في سورية، أثارت جدلاً واسعاً.
وصف مراقبون الخطة بأنها تعيد رسم ملامح الدولة بالكامل، متجاوزة الحكومة السورية، وتمنح دوراً كبيراً لما يُسمّى "السلطات السورية المؤقتة".
تتضمن الخطة إشرافاً أممياً مباشراً على قطاعات الأمن والإعلام والإدارة المالية، وفرض شراكة إلزامية بين الحكومة والمعارضة، مع حماية اجتماعية للأخيرة، ومشاركة المغتربين والقطاع الخاص والمانحين في صياغة المرحلة المقبلة.
يرى مركز جسور للدراسات أن نجاح الخطة يتوقف على مدى جاهزية النظام ورغبته السياسية، مشيراً إلى أن هذا المسار يختلف جذرياً عن الخطط الأممية السابقة التي ركزت على الإغاثة وإعادة الإعمار. هذه المرة، تدخل الأمم المتحدة في صلب التحول السياسي، وتعرض مساراً بديلاً لإدارة الدولة.
المصدر: إرم نيوز
