أعلنت الفصائل ضمن "إدارة العمليات العسكرية" عن انسحاب قوات النظام من مدينة سراقب، مؤكدة أن ذلك جاء تحت "ضربات قواتنا بعد اشتباكات عنيفة معه داخل المدينة". وكانت قوات النظام قد سيطرت على سراقب في مطلع عام 2020، عقب عملية عسكرية واسعة النطاق بدأت عام 2019 بدعم روسي، وتمكنت خلالها من السيطرة على مناطق واسعة في أرياف إدلب وحلب وحماة، بما في ذلك مدن استراتيجية مثل سراقب وخان شيخون ومعرة النعمان.
تكتسب مدينة سراقب أهمية استراتيجية كبيرة، كونها عقدة وصل حيوية بين طريقي دمشق - حلب (M5) وحلب - اللاذقية (M4). وقد تمكنت الفصائل من قطع الطريق الدولي "دمشق - حلب" (M5) بعد السيطرة على أجزاء منه في إدلب وحلب.
في السنوات السابقة، تمكن النظام، بدعم روسي، من فرض سيطرته الكاملة على الطريق M5، بعد السيطرة على مدن رئيسية في إدلب، بما في ذلك خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب. ومنذ ذلك الحين، احتفظت فصائل المعارضة بإشراف جزئي على الطريق من خلال التلال الحاكمة، دون وجود فعلي مباشر. وبعد سيطرة النظام على الطريق في عام 2020، اقتصر استخدامه على الحركة من وإلى المحافظات الخاضعة لسيطرته، واستُخدم أيضاً للحركة التجارية والنقل العسكري.
يُعتبر M5 شريان النقل البري الرئيسي بين المناطق الشمالية والجنوبية في سوريا، وكان له دور حيوي في تدفق البضائع والتجارة بين المدن الرئيسية قبل اندلاع الثورة. لطالما كانت السيطرة الكاملة عليه هدفاً استراتيجياً رئيسياً للنظام وداعميه.
أما طريق "حلب - اللاذقية" الدولي (M4)، فيخضع جزء كبير منه لسيطرة المعارضة في إدلب. وتمتد سيطرة الفصائل على الطريق من ريف جسر الشغور غربي إدلب إلى مدينة سراقب شرقي المحافظة. ورغم محاولات النظام، بدعم روسي، للسيطرة على الطريق، إلا أنه لم ينجح في ذلك. وفي عام 2020، سيرت تركيا وروسيا دوريات مشتركة عليه، وكان الطريق نفسه محوراً للتفاهمات بين أردوغان وبوتين في آذار 2020، حيث اتفق الرئيسان على إقامة ممر أمني على بعد ستة كيلومترات شمالي (M4) وستة كيلومترات جنوبه، لكن هذا الاتفاق لم يُنفذ، ولا يزال ملف الطريق مجمداً حتى الآن.
