في خطوة تثير جدلاً واسعاً، أعلن مصرف سورية المركزي عن نيته تطبيق سياسة التعويم المُدار لليرة السورية. وبينما يرى البعض فيها "شجاعة"، يخشى آخرون من تداعياتها المحتملة على اقتصاد يعاني أصلاً من أزمات متراكمة.
الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم نافع قوشجي، في حديث لصحيفة الحرية، يرى أن تطبيق هذه السياسة يواجه تحديات كبيرة، أبرزها:
- غياب الاحتياطي النقدي الكافي: يحدّ من قدرة المركزي على التدخل الفعّال في السوق.
- ضعف الأرصدة المصرفية: يقلّل من إمكانيات البنوك التجارية في التحكم بسعر الصرف وتمويل المستوردات.
- اكتناز الدولار خارج الجهاز المصرفي: يضعف قدرة السوق الرسمية على ضبط عمليات الصرف.
- هروب رؤوس الأموال: فاقم الأزمة النقدية خلال العقد الماضي.
د. قوشجي: غياب الاحتياطي النقدي الكافي لدى مصرف سوريا المركزي.. مما يحدّ من قدرته على التدخل الفعّال
نصائح الخبير
يشير قوشجي إلى أن التعويم المُدار يتطلب تدخل البنك المركزي لضبط التقلبات الحادة والحفاظ على الاستقرار النقدي، وينصح باستخدام الاحتياطي النقدي لضبط العرض والطلب على العملات الأجنبية، وتحديد نطاقات سعرية يتحرك ضمنها سعر الصرف، مع إجراءات رقابية لمنع المضاربات.
ويضيف أن المركزي لم يتمكن منذ 2011 من قيادة تغيّر سعر الصرف، بل أصبح التعديل الرسمي للأسعار تابعاً لحركة السوق السوداء.
د. قوشجي: تطبيق سعر الصرف العائم المُوجه قد يؤدي إلى زيادة الضعف الاقتصادي وعدم استقرار الأسواق لفترات طويلة.. وهو أمر قد لا يتحمله المجتمع السوري في ظل الفقر وتدني الأجور
د. قوشجي: إذا امتلك البنك المركزي احتياطات نقدية قوية يمكنه تبنّي سعر صرف مدار والتدخل عند الحاجة لضبط السوق.. أما في حال انخفاض الاحتياطات فإن التعويم المُوجه يصبح غير واقعي
بيئة غير ناضجة؟
يرى قوشجي أن تبني نظام التعويم المُدار يتطلب عوامل اقتصادية وسياسية وتنموية، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري يعاني من ضعف الإنتاج المحلي، وأن تطبيق سعر الصرف العائم المُوجه قد يزيد من الضعف الاقتصادي وعدم استقرار الأسواق.
ويضيف أن سوريا تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، وأن عدم قدرة المركزي على تثبيت سعر الصرف قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل كبير.
ويختتم قوشجي بالقول إن تبني سعر الصرف المُدار يتطلب دراسة دقيقة وإجراءات مكملة لضمان نجاحه دون التسبب في اضطرابات إضافية، وأن ضعف الاحتياطي النقدي والتضخم المرتفع والتحديات الهيكلية تجعل هذه السياسة محفوفة بالمخاطر.
السؤال المُحرج
يبقى السؤال: هل يملك مصرف سوريا المركزي الأدوات اللازمة لتنفيذ هذه السياسة بفعالية، أم إن السوق السوداء ستظل العامل الحاسم في تحديد سعر الصرف؟
المرحلة القادمة ستكشف مدى قدرة هذه الخطوة على تحقيق استقرار فعلي في الاقتصاد السوري.
