في خطوة تعكس تحولاً في العلاقات الإقليمية، تعمل العلاقات السورية السعودية كجسر قوي يربط بين دمشق والرياض، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة ويعيد تشكيل واحدة من أهم العلاقات الثنائية العربية في المنطقة من خلال الاستثمار وإعادة الإعمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
في إطار الزيارة الرسمية للوفد السوري إلى المملكة العربية السعودية، والتي تجسد حرص البلدين على بناء جسور التعاون الاقتصادي وتعزيز التكامل الإقليمي، بدأت اليوم أعمال الطاولة المستديرة السورية السعودية بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” ووزير الاستثمار السعودي المهندس “خالد بن عبد العزيز الفالح” وممثلين من القطاع الخاص والشركات من الجانبين.
تناولت أعمال الطاولة المستديرة أوجه التعاون وفرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بهدف تطوير الاستثمارات وتمكين المستثمرين.
شهدت أعمال الطاولة المستديرة توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، والتي تهدف إلى وضع أطر عملية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير مشاريع استراتيجية في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة.
أكد وزير الاستثمار المهندس “خالد بن عبد العزيز الفالح” أن الاتفاقية تعكس توجه المملكة نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع الدول الشقيقة، مما يعزز دورها كمحور استثماري عالمي ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين لاستكشاف فرص نوعية تساهم في خلق قيمة مضافة وتدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية 2030.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور “محمد نضال الشعار” أن سوريا تثمن الدور المحوري للمملكة في دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، وأن الاتفاقية تمثل خطوة عملية لتعميق العلاقات الاستثمارية ونقلة نوعية نحو مشاريع تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط الاقتصادية بين الشعبين.
ستعمل الاتفاقية على توسيع قاعدة التعاون الثنائي وجذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية وإيجاد بيئة أعمال محفزة تواكب تطلعات القطاع الخاص في البلدين.
حضر اللقاء والتوقيع عدد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، مما يجسد الرغبة المشتركة في بناء شراكات استراتيجية تدعم الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
في إطار تفعيل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، يجري بحث إنشاء بورصة دمشق للأوراق المالية، والعمل على إطلاق صندوق استثماري ضخم يركز على قطاعات العقار والسياحة والبنى التحتية.
في قطاع الطاقة، يتعاون البلدان في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة. كما تم الإعلان عن مشاريع عقارية وسياحية جديدة تشمل مشروعاً سكنياً تجاريا في حمص واستثمارات في يعفور واتفاقيات لإعادة تأهيل وتشغيل فنادق ومنتجعات سياحية بارزة.
في البنى التحتية، تم الإعلان عن توسعات في صناعة الإسمنت بقيمة تتجاوز 200 مليون دولار، إلى جانب مشروع مشترك مع شركة سعودية وصينية لإنشاء مصنع إسمنت بطاقة 6000 طن يومياً. أما في الصناعات الغذائية، فقد اكتملت دراسة الجدوى لمعمل حليب الأطفال في حلب، مما يعكس توجه البلدين نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة في سوريا.
تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز” ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعميق وتطوير الشراكة بين البلدين، وأحد مخرجات المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي رعاه فخامة الرئيس السوري “أحمد الشرع” بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة. شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعا استثماريا في قطاعات حيوية بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال تشمل المجالات العقارية والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والتجارة والاستثمار.
(أخبار سوريا الوطن2-وزارة الاقتصاد والصناعة)