كشفت الحكومة السويسرية، عبر أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، عن تجميد أصول سورية في سويسرا بقيمة 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار أمريكي). وأوضحت أن معظم هذه الأصول مجمدة منذ سنوات.
وأشار متحدث باسم الأمانة السويسرية إلى أن الجزء الأكبر من هذه الأموال جُمّد بعد تبني سويسرا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو 2011.
ولم يتم الكشف عما إذا كانت سويسرا قد جمدت أصولًا تخص الرئيس بشار الأسد.
وأكدت الحكومة السويسرية إضافة ثلاثة أفراد آخرين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا هذا الأسبوع، وذلك تماشيًا مع إجراء مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لوكالة رويترز، تضم قائمة العقوبات حاليًا 318 فردًا و87 كيانًا.
ذكرت صحيفة نويا تسورشر تسايتونج أن المؤسسات المالية السويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).
وأوضح المتحدث أن الفرق في إجمالي الأصول المجمدة يمكن تفسيره بتقلبات قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة، وتغيرات سعر الصرف، بالإضافة إلى شطب بعض الأفراد أو الكيانات من قائمة العقوبات.
