دعا صندوق النقد الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمعالجة المتأخرات المالية المترتبة على سوريا، ورفع القيود الاقتصادية المفروضة عليها، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعافي الاقتصاد السوري وتفعيل مؤسساته الرسمية.
وخلال حديثه لقناة “CNBC عربية”، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، أن سوريا بحاجة ماسة إلى ثلاث أولويات أساسية، في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.
وأشار أزعور إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا للحديث عن تقديم مساعدات مالية مباشرة لسوريا، غير أن هناك مساعي تُبذلها دول في المنطقة لتقديم دعم إنساني واقتصادي يلبّي الاحتياجات العاجلة. كما شدد على ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مصرف مركزي فعّال، للمساهمة في استقرار النظام المالي وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
وأوضح أن استمرار العقوبات ووجود ديون غير مسددة يُعدان من أبرز التحديات التي تعيق مسار التعافي الاقتصادي، داعيًا إلى تخفيف تلك العقبات ضمن توافق دولي. ويجري حاليًا، بحسب أزعور، العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بهدف تسريع دعم سوريا في جهودها لإعادة البناء.
من جهته، وصف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، المحادثات التي أجراها الوفد السوري في واشنطن ضمن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بأنها “نقطة تحول مهمة”، مؤكدًا في منشور على حسابه في “لينكد إن” أن اللقاءات تمثل لحظة فارقة في مسار إعادة سوريا إلى الساحة المالية الدولية بعد أكثر من عشر سنوات من الانقطاع.
وأعرب برنية عن شكره للمؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة لالتزامها بمساندة سوريا خلال هذه المرحلة، متطلعًا إلى ترجمة هذا الدعم على أرض الواقع. وقد شارك الوزير السوري وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية في اجتماعات الربيع التي انعقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي شهدت جلسة خاصة بدعم الاقتصاد السوري بدعم سعودي وحضور دولي واسع.
وعقب تلك الجلسة، صدر بيان مشترك عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، أشار إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لسلسلة جهود دولية لمساندة سوريا، منها مؤتمر باريس، واجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل.
وأكد البيان أهمية دعم الشعب السوري من خلال إعادة هيكلة المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتشجيع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل. وشدد البيان على ضرورة دمج سوريا مجددًا في النظام المالي العالمي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتأمين الموارد اللازمة لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.
يُذكر أن على سوريا التزامات مالية تجاه البنك الدولي تُقدّر بنحو 15 مليون دولار، ما يعوق تقديم المساعدات أو المنح إلى حين سدادها، في ظل شُح العملة الصعبة وعدم تنفيذ خطة سابقة لتسوية هذه الديون عبر أصول سورية مجمّدة.
وفي هذا السياق، أعلنت السعودية وقطر، يوم 27 نيسان، عن تسديد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا للبنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تسريع دعم الاقتصاد السوري. ووصفت وزارة الخارجية السورية هذه المبادرة بأنها تعبّر عن “حرص مشترك على تخفيف الأعباء عن السوريين وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية”.
من جانب آخر، استبعد وزير المالية السوري تقديم أي طلب للحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية، مؤكدًا في مقابلة مع قناة “الشرق” أن الحكومة تركز على الدعم الفني ونقل الخبرات، ضمن إطار الإصلاح الاقتصادي والتعافي الشامل.
واختتم برنية تصريحه بالتأكيد على أن العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا، وأن سوريا تحاول التعامل معها بجميع الوسائل المتاحة سياسيًا واقتصاديًا وقانونيًا.
