يرى مراقبون أن زيارة شركة "غالف ساندز" النفطية العالمية إلى سوريا، واللقاء الذي عقدته مع وزير الطاقة المهندس محمد البشير، يعتبر خطوة لافتة، وذلك بعد أن توقفت شركات النفط الأجنبية عن العمل منذ عام 2011 عقب فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية.
وكشف المهندس بسام طعمة، الوزير الأسبق للنفط، أن الشركات الأجنبية لا تستطيع العودة إلى سوريا ما لم تُرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية المعقّدة (عقوبات مصرفية، منع وحظر الاستثمار في القطاع النفطي، حظر الدعم الفني، حظر التوريدات الهامة التي تشغل أو تصنع حاجة القطاع مثل الضواغط والعنفات، أيضاً موضوع حظر واستيراد النفط من وإلى سوريا.. إلخ)، مشيراً إلى أن هذه الشركات لها حقوق مالية غير مدفوعة عندما توقفت عن العمل في العام 2011، تقدّر ما بين 800 مليون إلى مليار دولار، ولها الحق أيضاً وفق أحكام العقود الموقعة معها بحصتها بما تم إنتاجه من عام 2011 إلى عام 2025، إذا اعتبرنا أنه تم إبرام اتفاق في العام 2025.
وأضاف طعمة في تصريح لصحيفة "الثورة" الرسمية، أن الدولة السورية ملزمة قانونياً بدفع هذه الحقوق، مبيناً أنه يمكن التفاوض مع تلك الشركات للعودة إلى سوريا والاستثمار بها بمقدار الحقوق المترتبة لكلّ شركة.
وتابع طعمة: القضية تحتاج إلى مجهود كبير من العاملين الخبراء في القطاع والذين لديهم معرفة بذلك بالتعاون مع محامين اختصاصيين لأنه سيتم التفاوض وفق ظروف بلد ليس لديه أموال ليدفعها، وبالتالي من مصلحة الشريك الأجنبي الاستثمار في سوريا على الأقل بالمبالغ التي يستحقها وهذا بحاجة إلى خبرات وطنية قادرة على تنفيذ ذلك.
وأشار إلى أن الأمور ليست سهلة، فالشريك الأجنبي لن يتخلى عن حقوقه والدولة السورية بظروفها الحالية، وعلى المدى القصير غير قادرة على دفع تلك المستحقات، ولديها أولويات مختلفة تتمثل بتأمين احتياجات المواطنين من الأمور الأساسية، لكن وجب التنويه إلى أنه، بافتراض فشل التفاوض مع الشركات الأجنبية وتم الاحتكام إلى نصوص العقود الموقعة معها، فسيتم الذهاب إلى تحكيم دولي بين الأطراف، وهنا- أي حكم لمصلحة الشريك الأجنبي قد ينفذ على ممتلكات الدولة السورية في الخارج وتصبح أي ملكية سورية (طيارة، سفينة، أموال تُحول من مصرف لمصرف وغير ذلك) معرضة للاحتجاز والمصادرة.
