أثارت وثيقة متداولة صادرة عن الحكومة السورية انتقادات واسعة في الأوساط العربية، بعد الكشف عن فرض رسوم تأشيرات دخول متفاوتة للزوار من الدول العربية ودول أخرى.
استثنت الوثيقة المتداولة مواطني لبنان والأردن وموريتانيا من هذه الرسوم، بينما فرضت رسومًا مختلفة على الوافدين من باقي الدول العربية. قسمت الوثيقة الدول العربية إلى ست فئات، حيث حددت رسوم التأشيرة بـ40 دولارًا لمواطني المغرب، والجزائر، والسودان، واليمن، و75 دولارًا على مواطني ليبيا، و125 دولارًا على مواطني البحرين.
كما حددت رسوم تأشيرة بقيمة 150 دولارًا لمواطني مصر، والكويت، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان، أما مواطنو العراق والإمارات فُرض عليهم رسم دخول قدره 250 دولارًا، في حين لم تذكر القائمة الجديدة رسوم تأشيرة تونس. وحددت القائمة أيضًا سعر التأشيرة لعدد من الدول غير العربية، فيما فرضت مبلغ 100 دولار كسعر تأشيرة لجميع البلدان التي لم تذكر في القائمة.
أثارت القائمة الجديدة موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستخدمون عن استيائهم من الرسوم المفروضة. وأشار البعض إلى أن هذا التوزيع قد يزيد من الانقسامات بين الشعوب العربية ويؤثر سلبًا على العلاقات بين الدول، واعتبر آخرون أن هذه الرسوم غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
يذكر أن الحكومة السورية أعلنت في 21 كانون الأول 2024 إحداث هيئة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتتولى الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية، والبحرية التجارية والموانئ وأعمال النقل البحري.
وفي السابع من كانون الثاني 2025، استأنف مطار دمشق الدولي رحلاته الدولية، وكانت الطائرة التابعة للخطوط الجوية السورية هي الأولى التي أقلعت متوجهة إلى مطار الشارقة في الإمارات. واستأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى سوريا بعد انقطاع دام حوالي 13 عامًا، وبدأت بتسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا، ما يعكس تحولًا ملحوظًا في مستوى التبادل الجوي بين سوريا ودول الخليج.
وعلى مدار الأشهر الماضية، استقبل المطار طائرات نقلت مساعدات إنسانية إلى سوريا، ووفودًا من مسؤولين دوليين، كما جرى استئناف الرحلات الداخلية بين مختلف المدن السورية.
