أعلن "جيش الإسلام"، أحد الفصائل المسلحة المنضوية حديثًا ضمن إطار السلطة السورية الانتقالية، عن توقيف قائده عصام بويضاني قبل أيام في مطار دبي، دون أن يوضح أسباب التوقيف.
ويتزعم بويضاني فصيل "جيش الإسلام" منذ عام 2015، وهو من بين القيادات التي التحقت لاحقًا بالجيش السوري الجديد بعد سقوط النظام السابق. وأصبح لاحقًا يشغل منصبًا قياديًا في وزارة الدفاع السورية الانتقالية.
وفي بيان عبر منصة "إكس"، قال الناطق الإعلامي باسم "جيش الإسلام"، حمزة بيرقدار، إن "احتجاز عصام بويضاني، أحد رموز الثورة السورية، يشكل انتهاكًا صارخًا للقيم التي يدعي البعض احترامها"، مطالبًا بـ"الإفراج عنه فورًاء ومن دون قيد أو شرط".
وأكد مصدران مقربان من بويضاني لوكالة "فرانس برس" أن سلطات مطار دبي أوقفته يوم الخميس أثناء مغادرته دولة الإمارات، التي كان قد دخلها مستخدمًا جواز سفر تركيًا. وأوضح أحد المصدرين أنه "حتى الآن، لا نعلم سبب التوقيف ولم نتلقَ ردًا واضحًا"، مضيفًا أن "الحكومة السورية أبلغتنا بأنها تواصلت مع السلطات الإماراتية، لكنها لم تتلقَّ جوابًا حتى الآن".
وأشار المصدر إلى أن بويضاني كان في زيارة خاصة إلى الإمارات، بناءً على دعوة من أحد أصدقائه السوريين المقيمين هناك، مرجحًا أن الزيارة لم تكن منسقة مع الحكومة السورية.
وكانت تقارير إعلامية قد ربطت توقيف بويضاني بمذكرة توقيف فرنسية صادرة بحقه تتعلق باتهامات موجهة لـ"جيش الإسلام" وقيادته بمسؤولية محتملة عن مقتل الناشطة الحقوقية السورية رزان زيتونة، إلا أن هذه المزاعم لم يتم تأكيدها رسميًا حتى الآن.
يُذكر أن عصام بويضاني تولى قيادة "جيش الإسلام" خلفًا لمؤسسه زهران علوش الذي قُتل عام 2015. ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، ظهر بويضاني في مناسبات عدة، منها لقاءات مع نائب الرئيس السابق فاروق الشرع ووزير الدفاع الحالي مرهف أبو قصرة، كما كان من بين قادة الفصائل المسلحة المشاركين في مؤتمر "إعلان النصر" في كانون الثاني/ يناير 2025.
ويواجه "جيش الإسلام" اتهامات من نشطاء حقوقيين بالمسؤولية عن اختطاف المحامية والناشطة المعارضة رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة والناشطين سميرة خليل وناظم الحمادي في مدينة دوما نهاية عام 2013، وهي تهم ينفيها الفصيل، في حين لا تزال مصائر المختطفين مجهولة.
بالتوازي، يحاكم القضاء الفرنسي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مجدي نعمة، المقاتل السابق في "جيش الإسلام" والمتحدث باسمه، الذي أوقف عام 2020، بتهم تتعلق بالتواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والانتماء إلى جماعة إجرامية، حيث قد تصل عقوبته إلى السجن لمدة عشرين عامًا. (AFP)
