أصدرت فرنسا مذكرة توقيف دولية ثالثة بحق بشار الأسد، بناءً على اتهامات تتعلق بشن هجمات كيميائية مميتة في عام 2013. وأفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس” بأن هذه المذكرة تأتي إضافة إلى مذكرتي توقيف سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري السابق.
وقد وقّع قضاة في باريس على هذه المذكرة في 29 تموز/يوليو، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب. وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إلغاء القضاء الفرنسي لمذكرة أولى في هذا الملف.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في 25 تموز/يوليو المذكرة الأولى التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، مستندة إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس الدولة أثناء ممارسته لمهامه، حيث كان الأسد لا يزال في السلطة آنذاك.
إلا أن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي أوضحت أنه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، بالنظر إلى أن الأسد أطيح به في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
يذكر أن الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري قد نُفذت في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، مما أسفر عن إصابة 450 شخصًا، ثم في 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية، مما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفقًا للاستخبارات الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الفرنسية أصدرت مذكرتي توقيف أخريين تستهدفان الأسد، الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار