كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن السير مارك بريدجز، المستشار القانوني الخاص بالملكة إليزابيث الثانية سابقًا، أشرف لمدة ثماني سنوات على إدارة ثروات رفعت الأسد الخارجية، عم الرئيس السوري بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب.
أوضحت الصحيفة، بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، أنه على الرغم من الانتقادات الموجهة لرفعت الأسد بسبب سجله العسكري ودوره في قيادة "سرايا الدفاع" السورية في الثمانينيات، لم يمنع ذلك المحامي الخاص بالملكة من تقديم خدماته لإدارة ثرواته عبر صناديق استثمارية خارجية.
أظهرت التحقيقات أن مارك بريدجز، المعروف أيضًا باللورد بريدجز الثالث، عمل كأمين وصي على خمسة صناديق استثمارية لرفعت الأسد وعائلته بين عامي 1999 و2008، كانت تدير أصولًا مالية في فرنسا وإسبانيا. خلال الفترة نفسها، شغل بريدجز منصبًا قانونيًا رفيعًا في المملكة المتحدة، حيث كان المستشار القانوني الخاص للملكة إليزابيث من عام 2002 حتى 2019.
أثار الكشف عن هذه العلاقة تساؤلات أخلاقية حول مدى ملاءمة تولي محامي الملكة إدارة ثروات شخص متورط في انتهاكات حقوق الإنسان. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصلة كان يمكن أن تعرض العائلة المالكة البريطانية لحرج شديد لو تم الكشف عنها خلال حياة الملكة. على الرغم من عدم وجود أي مخالفات قانونية تشير إليها التحقيقات، إلا أن العلاقة مع رفعت الأسد تثير مخاطر أخلاقية بسبب السمعة السيئة المرتبطة بشخص متهم بارتكاب فظائع.
من جانبها، أكدت شركة "فارير وشركاه" القانونية أن الصناديق الاستثمارية الخاصة برفعت الأسد تأسست بناءً على مشورة شركة محاماة أخرى بارزة، وأن جميع تعاملات بريدجز كانت متوافقة مع المعايير القانونية السائدة آنذاك. وأضافت الشركة أن بريدجز تلقى "أدلة موثوقة" تدحض الاتهامات الإعلامية ضد رفعت الأسد، بما في ذلك 11 حكمًا قضائيًا فرنسيًا، معظمها لصالح الأسد في قضايا تشهير.
في حين رفضت الشركة الكشف عن تفاصيل هذه الأدلة، أكدت أنها وبريدجز ملتزمان بالحفاظ على سرية بيانات العميل. وأوضحت الشركة أيضًا أنه لم يثبت أن بريدجز كان يعلم أن أموال رفعت الأسد جاءت من مصادر غير قانونية، حيث ادعى الأسد أن ثروته جاءت كتبرعات من جهات مانحة، بما في ذلك العائلة المالكة السعودية، وهي الرواية التي اعتبرتها المحكمة العليا في جبل طارق معقولة في عام 2018.
أضافت "الغارديان" أن هناك ضغطًا متزايدًا في المملكة المتحدة على مكاتب المحاماة لفرض معايير أكثر صرامة في التعامل مع الشخصيات السياسية الأجنبية المشبوهة. وقد أوصت لجنة بريطانية مستقلة مؤخرًا بضرورة التحقق من "مصداقية مصادر الثروة" للعملاء، محذرة من أن التغاضي عن هذه المخاطر الأخلاقية قد يضر بسمعة المهنة القانونية.
