تداول ناشطون عبر مواقع التواصل صوراً صادمة تُظهر انتشار بسطات ومحلات في دمشق ومدن أخرى، تعرض الألبسة العسكرية الخاصة بالجيش والأمن للبيع العلني، بما فيها الزي الكامل المرفق بشعارات الفصائل الأمنية، في مشهد يصفه كثيرون بـ"الخطير وغير المقبول".
الصور أثارت موجة استياء وقلق شعبي واسع، وسط تحذيرات من خطورة تسرب هذه الألبسة إلى أيدي غير مؤهلة، خاصة مع تزايد حالات التوتر الأمني ووقوع جرائم وانتهاكات قد تُنفّذ تحت غطاء وهمي.
ناشطون حذّروا من أن انتشار هذه الألبسة قد يفتح الباب أمام إنشاء حواجز مزيفة أو تنفيذ عمليات مداهمة غير قانونية، ما يصعّب على المدنيين تمييز الجهات الرسمية من المزيفة.
وطالب روّاد مواقع التواصل الجهات المختصة بالتحرك الفوري لضبط هذه الظاهرة، ومحاسبة كل من يبيع أو يشتري الألبسة العسكرية خارج الأطر الرسمية، لما يشكله ذلك من تهديد مباشر على الأمن والاستقرار.
الجدير بالذكر أن تصنيع وتسليم الألبسة العسكرية في سوريا هو من اختصاص شركة "الوسيم" الحكومية، التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وتخضع العملية لضوابط صارمة تمنع تسريب أي زي رسمي إلى الأسواق.
ووفق القانون السوري، يُعد ارتداء أو بيع اللباس العسكري خارج المؤسسات المعتمدة جريمة يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، وقد تُصنّف ضمن جرائم انتحال الصفة الأمنية.
تزايد هذه الظاهرة دفع كثيرين للتساؤل: أين الرقابة؟ ومن يتحمّل مسؤولية هذا التساهل في قضية تمس الأمن القومي؟
شاركونا آراءكم: هل لاحظتم هذه الظاهرة في مناطقكم؟ وهل تعتقدون أن هناك تقصيراً رسمياً في معالجتها؟
