كشفت حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اللبنانية، أن الحكومة تتجه نحو تفعيل خطة متكاملة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بالتزامن مع إعلان مفوضية اللاجئين في لبنان UNHCR توقيف دعمها للتكاليف الاستشفائية للاجئين بشكل نهائي مع نهاية عام 2025.
وأوضحت الوزيرة اللبنانية، في حديث لـ "العربية نت"، أن اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري أنجزت خطة متكاملة لعودة النازحين، إلا أن هذه الخطة لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء لاعتمادها رسمياً والمباشرة في تنفيذها.
وأكدت السيد أن الخطة بدأت فعلياً من حيث المضمون، إذ نشهد حالياً حركة عودة عدد كبير من العائلات السورية، خاصةً مع بداية فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، حيث يُتوقع تزايد وتيرة العودة تزامناً مع موسم الزراعة في سوريا، وكلما ظهرت مؤشرات على تحسن الأوضاع داخل البلاد.
وتوقعت السيد أن تتراوح أعداد العائدين بين 200 و400 ألف شخص قبل نهاية العام. وأضافت أن الأولوية ستُعطى للعائلات المقيمة في المخيمات العشوائية، خصوصاً في منطقة البقاع وعلى ضفاف الأنهر، نظراً لهشاشة أوضاعهم المعيشية.
وأشارت إلى أن قرار المفوضية السامية لشؤون النازحين في لبنان بتوقيف مساعداتها الاستشفائية في نهاية العام الحالي ممكن أن يساهم في زيادة وتيرة العودة، لكنه في الوقت نفسه يُشكّل تحدياً إضافياً على مستوى الخدمات الصحية اللبنانية.
بدورها، أكدت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد، للعربية نت، أن المفوضية ستضطر إلى التوقف كاملاً عن دعم التكاليف الاستشفائية للاجئين مع نهاية عام 2025، وذلك نتيجة النقص الكبير في التمويل. وأكدت أن "القرار نهائي لأنه يأتي في أعقاب التخفيضات التدريجية التي اضُطرت المفوضية على تنفيذها بما يتعلّق في برنامج الصحة خلال السنوات الأخيرة".
وأوضحت أبو خالد أن المفوضية تُدرك الضغط الذي سيُشكّله القرار على نظام الرعاية الصحية المُثقل في لبنان، وعلى صحة وسلامة اللاجئين الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء البلاد. علماً أن عدد المُستفيدين من الخدمات الاستشفائية انخفض من 60353 مريضاً في عام 2023 إلى 44796 في عام 2024.
كذلك أضافت أن المفوضية وضعت خطة عمل للعودة الطوعية للنازحين، تشمل تقديم المساعدات اللازمة لتسهيل عودتهم، بما في ذلك توفير وسائل النقل، والمساعدة في إنجاز الوثائق المطلوبة داخل سوريا.
