لخامس شهر على التوالي... اليونان توقف صرف المخصصات المالية لطالبي اللجوء دون تحديد موعد لاستئنافها

توقفت السلطات اليونانية عن صرف المخصصات المالية لطالبي اللجوء للشهر الخامس على التوالي، مما أثار استياء جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات دعم اللاجئين. يعيش في اليونان نحو 60 ألف طالب لجوء موزعين في مراكز استقبال في البر الرئيسي والجزر، ويعتمدون على هذه المخصصات لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ومع إعلام المستفيدين بالتأخير عبر رسائل نصية، لم تصدر وزارة الهجرة واللجوء أي إعلان رسمي يوضح أسباب التأخير أو يحدد موعداً لاستئناف المدفوعات. **ردود فعل حقوقية وتداعيات إنسانية** انتقدت جمعيات حقوقية توقف هذه المخصصات، حيث تسببت في صعوبات معيشية كبيرة لسكان المخيمات. وأعرب العديد من اللاجئين عن يأسهم بسبب عدم توفر الموارد الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات. يتم تمويل هذه المساعدات من صندوق اللجوء والهجرة والتكامل التابع للاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى ضمان ظروف معيشية كريمة لطالبي اللجوء. **شروط المخصصات والمبالغ المقدمة** منذ يوليو 2021، اقتصرت المخصصات فقط على طالبي اللجوء الذين يقيمون في منشآت تديرها الحكومة اليونانية. تُقدر هذه المخصصات بـ 75 يورو شهرياً للشخص العازب، 135 يورو للأسر الصغيرة، و210 يورو للعائلات الكبيرة. ورغم ذلك، أفاد 93% من المستفيدين بأن هذه المبالغ غير كافية لتغطية النفقات الأساسية. وأظهرت التقارير أن 43% فقط من المؤهلين تلقوا المخصصات في يونيو الماضي، فيما بقي آلاف الأشخاص دون أي دعم مالي. **انتقادات إضافية لآلية الصرف** يعيش اللاجئون في ستة مراكز استقبال رئيسية ومخيمات أخرى، لكن بعضهم اختار السكن خارج هذه المخيمات، مما أدى إلى حرمانهم من المخصصات بموجب أنظمة جديدة. أثارت هذه التعديلات انتقادات منظمات حقوقية، حيث أشارت إلى أن القيود المفروضة تزيد من عزلة اللاجئين وتحد من قدرتهم على الوصول إلى خدمات أساسية مثل النقل والتعليم. تشير هذه التطورات إلى أزمة إنسانية متصاعدة في اليونان، مع استمرار انقطاع المساعدات وتزايد الضغوط على اللاجئين الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة.