أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، المرسوم رقم ٦٦ لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب للدورة القادمة.
ونص المرسوم على تشكيل اللجنة العليا من عدد من الشخصيات القانونية والإدارية المختصة، حيث جاء تشكيل اللجنة على النحو التالي: محمد طه الأحمد رئيساً، وكل من حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا ماهر عزوق، نوار الياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده كأعضاء في اللجنة.
وبموجب المرسوم، تتولى اللجنة العليا الإشراف الكامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك تشكيل الهيئات الفرعية والأمانات الفنية اللازمة لسير الانتخابات بشكل قانوني وشفاف، وصولاً إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدورة الجديدة.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب بـ ١50 عضواً يتم اختيارهم وفق نظام التمثيل المعتمد، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء عبر الانتخابات العامة، بينما يعين الثلث الآخر بمرسوم من رئيس الجمهورية.
وقد تم توزيع المقاعد النيابية بين المحافظات السورية حسب التوزع السكاني والجغرافي كما يلي: 20 مقعداً لمحافظة حلب، 11 مقعداً لدمشق، 11 مقعداً لريف دمشق، 9 مقاعد لحمص، 8 مقاعد لحماة، ٦ مقاعد للاذقية، ٥ مقاعد لطرطوس، 7 مقاعد لإدلب، 6 مقاعد لدير الزور، 6 مقاعد للحسكة، ٣ مقاعد للرقة، ٤ مقاعد لدرعا، 3 مقاعد للسويداء، ومقعدين لمحافظة القنيطرة.
وكانت المادة 24 من الإعلان الدستوري تنص على أن يشكل رئيس الجمهورية لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، تشرف هذه اللجنة على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، تقوم تلك الهيئات بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في حين يُعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.