وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
يهدف القانون إلى إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية. ستكون اللجنة مسؤولة عن شؤون اللاجئين، بما في ذلك البت في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم الدعم والرعاية والخدمات اللازمة لهم، وفقًا للهيئة الوطنية للإعلام المصرية.
يولي القانون أولوية خاصة لطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنين، والنساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي.
يمنح القانون اللاجئين حقوقًا أساسية فور حصولهم على هذا الوصف، بما في ذلك الحق في الحصول على وثيقة سفر صادرة عن وزارة الداخلية، وحظر تسليمهم إلى بلدانهم الأصلية، وحرية الاعتقاد الديني، وحق ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الأديان السماوية في دور العبادة المخصصة.
كما يكفل القانون للطفل اللاجئ الحق في التعليم الأساسي والاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة له في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يحق للاجئ الحصول على رعاية صحية مناسبة والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها.
يلزم القانون اللاجئين باحترام الدستور والقوانين واللوائح المصرية، وقيم المجتمع وتقاليده، ويحظر عليهم القيام بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية.
ينص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد في حال اكتساب هذه الصفة بناءً على غش أو احتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.
