أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الخميس 5 حزيران، المرسوم رقم "70" القاضي بإلغاء مراسيم العزل والقرارات بحكم المستقيل بحق عدد من القضاة، وإعادتهم إلى العمل القضائي.
وشمل المرسوم الرئاسي نحو 63 قاضيًا من المعزولين ومن هم في حكم المستقيلين بين عامي 2017 و2019. ووفقًا للمرسوم، يباشر القضاة عملهم خلال شهر واحد من تاريخ صدور المرسوم، وإلا يعتبر مستنكفًا عن العمل.
وفي الوقت ذاته، أعلنت وزارة العدل السورية، أن المرسوم رقم "70" يشمل فقط القضاة المنشقين عن النظام السابق، وفقًا لبيان نشرته عبر صفحتها في "فيس بوك".
واعتبرت العدل، أن هذه الخطوة "مهمة وضرورية" في مسار الإصلاح القضائي، وإنصاف للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب السوري، مؤكدةً أنها تعكس حرص الدولة على إعادة الثقة بالمؤسسة القضائية وتعزيز العدالة.
وأضافت، أن هذا المرسوم جاء بعد أن استكملت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الإجراءات اللازمة، ورفعت مقترحًا للرئيس السوري الذي أصدر المرسوم.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المرسوم يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز استقلالية القضاء كركيزة أساسية للدولة.
وشدد البيان على أن الوزارة ستتابع خطوات النهوض بمرفق القضاء بما يلبي طموحات الشعب السوري ويحقق مصالحه، مع التركيز على تطوير آليات العمل القضائي وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع.
ومنذ مطلع عام 2024 حتى سقوطه، أصدر الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، عدة مراسيم عزل بموجبها سبعة قضاة في محافظات سورية مختلفة.
ولم تقدم أي تفاصيل حول الأسباب أو الأخطاء التي قد يكون قد ارتكبها القضاة المعزولون آنذاك، ثلاثة منهم، اتهمهم الأسد بـ"ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية جسيمة".
وتُبذل جهود لإصلاح النظام القضائي وتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، بعد سقوط الأسد، بينما لا تزال التحديات كبيرة، خاصة في ظل غياب الضمانات الكافية لاستقلالية القضاء.
وفي آذار 2025، أعلنت السلطات السورية الجديدة عن الإعلان الدستوري، وتضمن في بنوده أن السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان على القضاة إلا للقانون.
وفصل الإعلان الدستوري بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إذ يشرف مجلس القضاء الأعلى على القضاء العادي والعسكري، بينما يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة.
