في ظل الحاجة الماسة لإعادة الإعمار نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبلاد، استحوذت مشاريع الإسكان والمواصلات على اهتمام كبير خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم التي جرت في قصر الشعب بدمشق.
أكد أيمن حموية، مستشار الهيئة العليا للتنمية الاقتصادية في سوريا، في مؤتمر صحفي مع شركات دولية عقب توقيع مذكرات التفاهم الاستثمارية، أن "الاستثمارات تلبي تطلعات الشعب السوري من خلال توفير فرص العمل والاستثمار للمستثمرين السوريين والأجانب".
وشدد على الأهمية الكبيرة للمشاريع السكنية، باعتبارها الأكثر استهلاكاً للعمالة في سوريا، مشيراً إلى أن "سوريا تواجه مشكلة في الإسكان بسبب قصف النظام البائد للمدن والقرى".
من جهته، أوضح محافظ دمشق، ماهر مروان إدلبي، أن المشاريع الاستثمارية في المحافظة بدأت وفقاً لأولويات المجتمع المحلي، لافتاً إلى أن مشروع مترو دمشق سيكون مشروعاً تنموياً وصديقاً للبيئة، وسيساهم في تحسين جودة النقل المستدام والمواصلات، وسيتم تنفيذه خلال 5 سنوات تقريباً.
وأضاف إدلبي أن دمشق ستصبح في مصاف الدول المتطورة بفضل مشروع المترو، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لتحسين السلامة البيئية والصحية ومعالجة النفايات وإعادة تدويرها، مشيراً إلى أن القيمة الأولية لهذه المشاريع تبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
كما أشار إلى أن الأولوية لحاجة المجتمع المحلي أُخذت في الاعتبار في مدينة ماروتا سيتي، التي ستكون من أهم المدن الذكية في دمشق، بالإضافة إلى تقديم مقاسم من المحافظة لمجموعة "الاستثمار ما وراء البحار" لتنفيذ 25 برجاً للسكن البديل بقيمة 400 مليون دولار، مما سيساهم في عودة 3500 عائلة ممن هجرهم النظام البائد منذ عام 2012.
أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان، أيمن المطلق، عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال العامة والإسكان، ممثلة بالمؤسسة، وشركتي أوباكو الإيطالية ويوباكو السورية، لتنفيذ مشروع إسكاني كبير في ريف دمشق بهدف تطوير وتوسعة ضاحيتي الفيحاء وقدسيا ضمن المحيط الحيوي لمدينة دمشق.
وأكد المطلق أن المشروع يتضمن إنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية على مساحة تصل إلى 765 هكتاراً، تقع على طريق دمشق بيروت الدولي، وتحدها من الجهة الغربية قرية البجاع ضمن منطقة الصبورة، التي تبعد حوالي 18 كم عن دمشق، مبيناً أن المشروع سيشمل مرافق سكنية وتعليمية وصحية ورياضية ودور عبادة، فضلاً عن مناطق ترفيهية وحدائق وفعاليات سياحية.
وفي حلب، أكد المحافظ عزام الغريب أن حصة المحافظة كانت مشروعين استثماريين جديدين، نظراً لكونها من أكثر المحافظات تضرراً في البنى التحتية والمنازل السكنية، مما دفع الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية إلى مراعاة الأولويات في العمل عبر التركيز على المشاريع التنموية.
وقال مستشار المحافظ للشؤون الاستثمارية، حازم لطفي، إن المشروع الأول سيكون في منطقة تنظيم الحيدرية، وهي منطقة كبيرة تتسع لأكثر من 10 آلاف مسكن، ويوفر هذا المشروع نحو 2500 فرصة عمل، مضيفاً أنه تم توقيع مذكرة إنشاء مجمع تجاري في حلب الجديدة، ويوفر هذا المشروع 5 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء و2500 فرصة عمل بعد مرحلة الإنشاء.
وأكد لطفي أيضاً وجود 8 مشاريع جديدة تعمل المحافظة على تحضيرها، وسيتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع القادم.
من جهته، أشار محافظ اللاذقية، محمد عثمان، إلى أن حصة المدينة كانت مشروعاً سياحياً كبيراً شرق منتجع اللاذقية بمساحة تقارب 30 ألف متر مربع، وسيأخذ من الشاطئ البحري بحدود 300 متر مربع مقابل البحر، حيث ستنفذه شركة "ميراس" دبي بقيمة إجمالية نحو 150 مليون دولار ليكون باكورة المشاريع الاستثمارية في المحافظة.
وأضاف أن المشروع سيشمل نحو 151 وحدة سياحية و646 شاليه، إضافة إلى فندق خمس نجوم مع فئات سياحية أخرى منها سبعة مطاعم منوعة ونوادٍ سياحية وألعاب بحرية، فضلاً عن 26 فيلا شاطئية، كما سيكون هناك مناطق استثمار شعبية، مبيناً أن هذه المشاريع ستوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة، مما يسهم في تحسين وضعهم المعيشي.
وفي حمص، تم التوقيع على مشروع "بوليفارد حمص" بوصفه "مشروعاً عمرانياً فريداً من نوعه وفق أحدث المعايير العالمية، ويتضمن شققاً بمواصفات عالمية وخدمات تعيد الحياة إلى المدينة على امتداد شارع الميماس، ويتألف من حديقة مركزية بمناظر طبيعية وملاعب ومطاعم بطابع عصري ومجمع سكني بخصوصية عالية وخدمات متكاملة لتؤمن الراحة والأمان"، وفقا لوكالة سانا.
وأكد نقيب الاقتصاديين في سوريا، محمد البكور، أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات عدة، أبرزها الخدمات والنقل والبناء، كما تتضمن تطوير مطار دمشق وإنشاء شبكة مترو وسكة حديد في العاصمة، إضافة إلى مجمعات سكنية في دمشق وحلب وحمص، مبيناً أن حزمة الاستثمارات الإجمالية تقدر بنحو 14 مليار دولار.
وأوضح البكور أن بدء تنفيذ هذه المشاريع سيعزز من ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد السوري، وخصوصاً في قطاع البناء والتشييد الذي يشغل اليد العاملة ويحقق قيمة مضافة كبيرة، داعياً إلى ضرورة إجراء بعض التسهيلات القانونية والنقدية، مما سينعكس إيجاباً على تحريك عجلة الاستثمارات وتشغيل العمالة.