أعلن السياسي السوري “هيثم مناع” عن إطلاق حزب جديد يحمل اسم “الكتلة الوطنية السورية”، وقام بتلاوة البيان التأسيسي للكتلة بصفته عضواً في لجنة التواصل التابعة لها.
سناك سوري _ دمشق
في مستهَلّ حديثه، تطرق “مناع” إلى التدخلات الإقليمية في الشأن السوري منذ اندلاع الثورة في عام 2011، بما في ذلك احتلال أجزاء من الأراضي السورية من قبل “كيان الاحتلال” و”تركيا”.
وأوضح “مناع” أن “الكتلة الوطنية السورية” تهدف إلى منع التشرذم وتعزيز الوحدة السورية، كما تدعو إلى حرية الرأي والفكر والضمير، ضمن إطار تعددي سياسي وديمقراطي واضح. وتسعى الكتلة إلى تحقيق مشروع متكامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً، يمتلك أهدافاً واضحة ومفهومة من قبل الشعب، ويعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم، بهدف الوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي يقوم على فصل واضح للسلطات ويجمع بين سيادة الشعب ومضمون العدالة الاجتماعية.
وفقاً للبيان، فإن الأغلبية الصامتة في سوريا قد تحولت إلى أغلبية ناطقة من خلال “الكتلة الوطنية السورية”، التي تسعى إلى المساهمة في التأثير على الشأن العام، للحفاظ على التنوع وعدم تحويل البلاد إلى لون واحد. وأضاف أن الكتلة تساهم في بناء ثقافة جديدة تنبذ الخوف، وتؤمن بأن رأي الأكثرية الناطقة له قيمة في الشأن العام، مما يساهم في بناء الإنسان الجديد.
وصف “مناع” الكتلة بأنها مدنية سلمية، تسعى إلى تحقيق دولة المواطنة التي تتبنى الحياد تجاه جميع العقائد الدينية والسياسية. وأكد أن أي حل سياسي يجب أن يقوم على مشاركة الشعب بتشكيلاته المدنية والحزبية، وليس على أساس طائفي.
أما شعار الكتلة، كما ورد في بيانها التأسيسي، فهو “الدين لله والوطن للجميع”. وتبدأ أهدافها بوحدة سوريا وحريتها واستقلالها في ظل لا مركزية موسعة تنبثق من المجتمع، وليس من قرارات العاصمة أو الفصائل. كما تهدف إلى قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع دستور على أساس السيادة المطلقة والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وتشكيل جيش وطني لحماية البلاد وتحرير الأراضي المحتلة.
في السياق ذاته، ظهر القيادي السابق في الحزب السوري القومي الاجتماعي “طارق الأحمد” بصفته عضواً في لجنة التواصل في الكتلة، وتلا المبادئ الملزمة للكتلة، مؤكداً أن جميع مكونات الكتلة من قوى وأحزاب وأفراد يلتزمون بالمبادئ الأساسية التي اعتبرها “فوق دستورية” وتشكل إطاراً لحماية القيم الأساسية للدولة والمجتمع.
ووفقاً لـ “الأحمد”، فإن أهم المبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم هي وحدة سوريا الجغرافية والسياسية وعدم قابليتها للتجزئة، ونظام الحكم الجمهوري القائم على حكم القانون واحترام الكرامة الإنسانية وإرادة الشعب، والالتزام ببناء مجتمع حر وعادل ومتضامن، والتمسك بوحدة شرائح المجتمع السوري، مع التأكيد على أن المواطنة هي أساس الانتماء في الدولة وأن السيادة للشعب يمارسها عبر وسائل الاقتراع المقررة في الدستور، على أن تكون سوريا في قانون الانتخابات دائرة انتخابية واحدة والترشح ضمن دوائر مغلقة على أساس النسبية.
وأضاف “الأحمد” أن من بين المبادئ أيضاً التزام السلطات العامة باحترام الحقوق والحريات العامة الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من الدولة السورية، بالإضافة إلى حيادية الجيش والشرطة وقوات الأمن في الحياة السياسية، على أن يتم تشكيلها من كافة المناطق والمكونات، وأن يحدد الدستور فترة الخدمة الإلزامية، مع إقرار استقلال القضاء عبر تعيين القضاة من مجلس القضاء الأعلى المنتخب من الجسم القضائي.
كما دعا “الأحمد” إلى إقرار مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، وانتخاب محكمة دستورية عليا، وتضمين الدستور تحرير الإعلام والالتزام بحقوق المرأة على أساس المناصفة الكاملة في السلطات الثلاث، والالتزام بالعدالة الاجتماعية وعدالة تقسيم الثروة الوطنية، واحترام حرية العقيدة والفكر والرأي وحرمة الحياة الخاصة، وعدم إجبار أحد على الإفصاح عن دينه أو معتقداته أو إيديولوجيته، وإقرار حق التجمع للسوريين دون اشتراط الحصول على إذن مسبق، وضمان الحقوق الثقافية واللغوية للمكونات الإثنية للمجتمع، وتجريم إثارة النعرات الطائفية أو العرقية وتعزيز العيش المشترك.
وطالب أيضاً بأن ينص الدستور على حرية تشكيل الأحزاب السياسية وعدم السماح بقيام الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو قبائلي، والالتزام بإقرار حق الانضمام لهيئات المجتمع المدني، وتضمين الدستور أسس لا مركزية الدولة.
أما ميثاق شرف الكتلة، فقد تلته “فرنسيس طنوس”، وأوضحت أنه ينص على السعي المشترك لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والانطلاق من مبدأ المواطنة الذي ينظر لجميع المواطنين بشكل متساوٍ بغض النظر عن انتماءاتهم المختلفة، والالتزام بالعقد الاجتماعي الذي رسخه الآباء المؤسسون للدولة السورية، ووحدة سوريا أرضاً وشعباً ورفض ومقاومة المحتل أياً كان، وإقرار الديمقراطية كجوهر لنظام الحكم بشكلها المعاصر والتي تستند إلى سيادة الشعب عبر الانتخاب الحر وتداول السلطة، واحترام معتقدات وخصوصيات كل شرائح المجتمع السوري وعدم السماح بالإساءة إليها، ورفض السياسات التمييزية والإقصائية المجحفة ضد أي طائفة أو جماعة إثنية سورية.
ويرفض ميثاق الشرف استخدام العنف تحت أي ظرف، مع الحفاظ على أمن وكرامة وحرية كل أطياف المجتمع السوري وعدم القبول بالاعتداء على أي جزء منهم والحفاظ على حق الشراكة الوطنية في كافة مستوياتها، ومقاطعة وإدانة كل جهة تساهم في بث الفرقة وافتعال التناقضات بين السوريين.
وفي الختام، أشار “طارق الأحمد” إلى أن الكتلة الوطنية السورية تضم شخصيات من كامل المناطق السورية وتمثّل أحزاباً وقوىً من المجتمع المدني وشخصيات مؤثرة على حد قوله.
ويأتي الإعلان عن تشكيل أحزاب سياسية جديدة في سوريا بعد أكثر من 9 أشهر على سقوط نظام “بشار الأسد”، فيما لم تعلن السلطات الجديدة موقفاً واضحاً بشأن السماح بتشكيل الأحزاب، إلا أنها قامت بحلّ أحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” سابقاً بقيادة “البعث”، إضافة إلى حلّ الكيانات السياسية التي تشكّلت أثناء الثورة مثل “الائتلاف الوطني”، ما أثار علامات استفهام حول توجّه الإدارة الجديدة لإحياء الحياة السياسية في البلاد من خلال دعم دور القوى السياسية والحزبية بدلاً من حلّها وإنهاء وجودها.