نظّم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية الورشة الوطنية السورية الثانية تحت عنوان: "أهمية دور العدالة الانتقالية في ترسيخ السّلم الأهلي"، وذلك في قاعة "منتدى حلب" بمدينة حلب، بمشاركة نخبة من السياسيين والحقوقيين والشخصيات المستقلة والناشطين المدنيين، إلى جانب ممثل الإدارة العامة للشؤون السياسية بحلب، محمود عكيدي وعدد من الأكاديميين والعاملين في الشأن العام.
افتتحت الإدارية في مكتب العلاقات بمركز حلب فاطمة الحسينو، أعمال الورشة بتقديم المحور الرئيسي الذي تناول المراحل التي مرّ بها الشعب السوري وتداعياتها على وعيه السياسي، مشيرةً إلى محاولات نظام البعث سلب حريات السوريين. وقالت: "الشعب ردّ بإشعال ثورة استمرت 14 عاماً قبل تحقيق النصر". وأكدت على أن العدالة الانتقالية تمثل أداة مهمة لمعالجة إرث الانتهاكات، وجبر الضرر، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، بما يُسهم في "إعادة الثقة بين المجتمع والدولة".
وفي سياق مداخلاته، شدّد السياسي السوري سمير نشار على ضرورة "حماية الهوية الوطنية السورية التي تجمع جميع المكونات"، معتبراً أن "تكرار المظلوميات لن يؤدي إلى حلّ مستدام"، كما تساءل عن أسباب عدم تبني اسم "الجمهورية السورية" في الإعلان الدستوري، مؤكداً أن ذلك "يعزز الانتماء الوطني".
ناقش المشاركون في الورشة أبرز التحديات التي تواجه سوريا، مثل الانقسامات الطائفية، والتدخلات الخارجية، وغياب المؤسسات القضائية المستقلة. كما اقترحوا جملة من الآليات التي من شأنها تعزيز مسار العدالة الانتقالية، من بينها: دعم جهود توثيق الانتهاكات عبر منظمات المجتمع المدني، وربط أي تسوية سياسية بضمانات واضحة تشمل إصلاح الأجهزة الأمنية، وإطلاق سراح المعتقلين، وتعزيز الحوار المجتمعي، إلى جانب دعم مبادرات المصالحة الوطنية.
وفي ختام الورشة، فُتح باب النقاش، حيث شددت فاطمة الحسينو على أهمية الحوار كركيزة لتعزيز السّلم الأهلي، فيما دعا المشاركون إلى ضرورة تحويل التوصيات المطروحة إلى خطوات عملية تُبنى عليها مصالحة وطنية شاملة.
محمود الصالح
