أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، يوم الأربعاء من دمشق، عن تحقيق فائض مالي في ميزانية الدولة. وأرجع برنية هذا الإنجاز إلى نجاح جهود مكافحة الفساد والإدارة الرشيدة للموارد.
وأكد الوزير أن الزيادة في الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين قد تم دون الحاجة إلى قروض أو مساعدات خارجية. ووصف الفائض الحالي بأنه "مريح"، لكنه نبه إلى احتمال ظهور عجز محدود في المستقبل القريب مع التوسع المتوقع في الإنفاق خلال الأشهر القادمة.
وكشف برنية عن تخصيص وزارة المالية مبلغ 10 ملايين دولار لدعم حملة دير الزور، على غرار حملة "أبشري حوران". وأشار إلى أن الحصيلة الجمركية لشهر واحد تعادل ما كانت تحققه الدولة في سنة ونصف سابقاً، مؤكداً أن هذا التحسن الكبير يعود إلى مكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد المتاحة.
وشدد الوزير على أهمية الحرص على المال العام، مؤكداً انتهاء ما وصفه بـ "مرحلة الصفقات الوهمية والعقود الخلبية". وأعلن عن خطة شاملة لإصلاح منظومة التأمين الصحي لموظفي الدولة، تتضمن إصدار بطاقة جديدة توفر تغطية صحية شاملة، وذلك بعد أن شهد النظام الحالي اختلالات وممارسات فساد أضعفت من فعاليته.
وأكد برنية أن وزارة المالية تعمل اليوم كوزارة شراكة وتنمية وليست مجرد وزارة جباية، مشدداً على أهمية إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة القوانين والإجراءات المالية، بهدف ضمان الشفافية وتعزيز الاقتصاد الوطني.