هيثم يحيى محمد: قضية قروض العسكريين المسرحين والموظفين المفصولين تثير قلقًا واسعًا بسبب عدم قدرتهم على تسديد الأقساط المتراكمة بعد قطع رواتبهم منذ سقوط النظام السابق. المصارف العامة بدأت بإحالتهم إلى القضاء، مما زاد من معاناتهم.
تلقينا عشرات الاتصالات والرسائل من المقترضين يشرحون فيها عجزهم عن السداد قبل معالجة ملف رواتبهم. الأهالي يطالبون بتدخل الدولة لوضع حلول استثنائية تراعي مصلحة المقترضين.
المقترضون يتلقون رسائل تحذيرية من البنوك، والآلاف يعانون من توقف الرواتب وفقدان مصدر دخلهم. القضية تتطلب تدخلًا سياسيًا عاجلًا.
المشكلة الأكبر تكمن في القروض الكبيرة المضمونة بعقارات، حيث يواجه المقترضون خطر الحجز على منازلهم وبيعها بالمزاد العلني. الحل يجب أن يأتي من الدولة لإنقاذهم من الحرمان والذل.
مصدر مسؤول في أحد المصارف الحكومية أكد أن الموضوع بحاجة إلى قرار وزاري لتأجيل الملاحقة القضائية لحين البت في أمور الرواتب.
نضع هذه القضية أمام وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي، راجين منهما دراستها وإيجاد الحل المناسب للمقترضين المتعثرين.
(موقع أخبار سوريا الوطن-١)
