لم تعد شواطئ طرطوس وحدها وجهة الزائرين، بل أصبحت أسواق السيارات فيها محجاً يومياً للتجار والزبائن الباحثين عن مركبة أو عن فرصة عمل. تنتشر معارض السيارات بشكل ملحوظ في شوارع الكراجات ومداخل المدينة، مشكلةً سوقاً غير رسمية تضم أنواعاً مختلفة من المركبات، تعكس الواقع الاقتصادي المتقلب وتذبذب الأسعار.
تعاني هذه الأسواق من تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع الأسعار الذي جعل امتلاك سيارة حلماً بعيد المنال للكثيرين، بالإضافة إلى صعوبات نقل الملكية والإجراءات القانونية. ومع غياب سوق موحدة ومنظمة، تستمر المنافسة بين المعارض الفردية والبيع المباشر.
تفاقمت المشكلة بسبب احتلال المكاتب والمعارض مساحات واسعة من الشوارع والأرصفة، مما أثر على حياة المواطنين والمشهد الحضري. تحولت الأرصفة إلى معارض مفتوحة تعرض السيارات بشكل عشوائي، مما يضطر المارة إلى النزول إلى الشارع، ويزيد من مخاطر الحوادث.
يؤدي التوسع غير المنظم لهذه المكاتب إلى إغلاق واجهات المحال المجاورة، وإعاقة حركة المرور، وخلق ازدحام مروري دائم، خاصة في الأحياء المكتظة. كما أن بعض المكاتب تعمل دون تراخيص نظامية، أو تستغل الرصيف وكأنه ملك خاص.
يرى الأهالي أن غياب الرقابة الصارمة وضعف تطبيق القوانين هو السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الفوضى، ويطالبون بتخصيص مناطق أو ساحات مخصصة لمكاتب السيارات، بعيداً عن الأرصفة والأحياء السكنية.
يبقى السؤال: هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذه المخالفات، أم ستبقى الأرصفة أسيرة لعجلات السيارات؟ ويتمنى الكاتب أن تكون محافظة طرطوس سباقة في تنظيم عمل مكاتب السيارات ومعارضها، ضمن إطار يحافظ على الأرصفة ويحترم حق المارة، ويمنح المدينة صورة أجمل.
(رولا فايز خليل - موقع اخبار سوريا الوطن-1)