بعد أشهر من الخلافات بين الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي، يقترب مجلس الوزراء الألماني من اتفاق حول ما يسمى "التحول في قانون الخدمة العسكرية"، وسط خطط طموحة لزيادة كبيرة في حجم الجيش الألماني خلال السنوات القادمة.
وفقًا لمقترح بوريس بيستوريوس، والذي من المقرر اعتماده اليوم، سيُلزم جميع الشبان الألمان البالغين من العمر 18 عامًا، اعتبارًا من بداية عام 2026، بملء استبيان إلكتروني حول لياقتهم واهتماماتهم ومهاراتهم، مع جعل المشاركة اختيارية للنساء. سيتم استدعاء من يتم اعتباره مناسبًا لإجراء فحص طبي. اعتبارًا من يوليو 2027، ستصبح الفحوصات إلزامية لحوالي 200 ألف شاب سنويًا، على أن تستغرق عملية الكشف حوالي ست ساعات. سيواجه المتخلفون عن الاستبيان أو الفحص غرامة مالية.
يهدف الإصلاح إلى جعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية للشباب. بالإضافة إلى الاستدعاء الإلزامي المحتمل عند الحاجة، تسعى الحكومة إلى جذب المتطوعين من خلال حوافز مالية. من المتوقع أن يتقاضى المجندون حوالي 2700 يورو شهريًا (بدلاً من 1840 يورو حاليًا)، بالإضافة إلى توفير السكن والغذاء والتنقل والعلاج مجانًا، ومنحة تصل إلى 3500 يورو للحصول على رخصة قيادة السيارة. كما سيحصل من يمدد خدمته لأكثر من ستة أشهر على مكافأة شهرية قدرها 150 يورو.
تشير تقديرات الحكومة إلى إمكانية جذب 20 ألف متطوع في العام المقبل، مع ارتفاع العدد إلى 38 ألفًا بحلول عام 2030، ليصبحوا بعد الخدمة تلقائيًا ضمن الاحتياط أو يتجه قسم منهم إلى احتراف الخدمة العسكرية. تبلغ التكلفة المتوقعة 495 مليون يورو في عام 2026، لترتفع إلى 849 مليون يورو سنويًا بحلول عام 2029.
على الرغم من أن القانون يقوم على مبدأ التطوع، إلا أنه يتيح للحكومة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في حال عدم تلبية الأعداد المطلوبة، بشرط موافقة البرلمان. وهنا يكمن الخلاف السياسي: يطالب التحالف المسيحي بآلية تلقائية تفرض الاستدعاء الإجباري في حال عدم تحقيق أهداف التوسع، بينما يصر الحزب الاشتراكي الديمقراطي على نهج التطوع، مؤكدًا أن الشباب متحمسون للانضمام إلى الجيش.
ذهب رئيس جمعية الاحتياط باتريك سينسبورغ أبعد من ذلك، مطالبًا بإعادة تفعيل التجنيد الإجباري بشكل كامل وتدريب جميع الشبان المؤهلين لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، محذرًا من أن ألمانيا لن تكون قادرة على تحقيق الجاهزية الدفاعية في الوقت المناسب بدون هذه الخطوة.